يحظى قطاع النقل البحري في مصر باهتمام كبير من الحكومة، ضمن استراتيجية النهوض بالقطاع التجاري واللوجستيي، حيث وافق المجلس الأعلى للموانئ على 9 قرارات هامة خلال اجتماعه اليوم، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية، حيث وضع المجلس تصورًا استراتيجيًا لتطوير صناعة النقل البحري في مصر، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك القرارات.
وخلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جدول الأعمال، الذي تضمن عددا من الملفات الجاري العمل على تنفيذها، وتتمثل في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023، ودراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وأيضا تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، وتعديل مسمى النقل البحري في مصر ليكون النقل البحري واللوجستيات.
كما تضمنت الملفات وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الإفريقية، فضلًا عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس قطاع النقل البحري إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك في ضوء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.
كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الإفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويسهم في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول قارة إفريقيا.
