ماذا تتوقع بنوك الاستثمار بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع اليوم؟.. إنفوجراف
تتجه الأنظار صوب البنك المركزي ، الذي يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 اليوم الخميس، وسط توقعات متباينة بشأن مصير قرار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت 6 بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، بينما كان قرار تثبيت أسعار الفائدة هو توقع 4 بنوك أخرى، وهو ما نرصده في الإنفوجراف التالي:
تبلغ أسعار الفائدة حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 14.45% وفق أحدث البيانات المصرفية.
أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة بلتون المالية القابضة، توقع أن تأخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية، بعد زيادة بعض السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
يرى حافظ أن الأحداث المتسارعة في البحر الأحمر سيكون لها تأثير سلبي أيضاً على إيرادات قناة السويس، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد
وبدورها ترى إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن أي رفع لسعر الفائدة بالبنك المركزي مستقبلاً، مرهون بتحريك سعر الصرف في المقام الأول، وقد يفضل المركزي التثبيت حتى إشعار آخر مرتبط بسعر الصرف.
لكن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، توقع أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بعدما قام أكبر بنكين في مصر برفع الفائدة على شهادات الادخار إلى 27%، وبعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مطلع العام، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، وتأثيرها الأكبر على زيادة التكاليف التأمينية للبضائع العابرة.
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير حديث إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعا وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن الصفقة الجديدة يتراوح حجمها بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته قرب ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
