
يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة الموافقة على قرض أوروبي بقيمة 600 مليون يورو، مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروعات توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر.
يأتي القرض في إطار تمويل خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكة القومية، من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتحديث اللازمة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الاستهلاك، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها «الشرق بلومبرج».
وبحسب الوثيقة، يتضمن القرض فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، بما يتيح للحكومة المصرية تأجيل بدء سداد الالتزامات المالية المترتبة على التمويل طوال هذه الفترة، ويمنحها مساحة زمنية لتنفيذ المشروعات المستهدفة قبل بدء سداد الأقساط.
ولا يقتصر الدعم الأوروبي للمشروع على القرض، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم منحة استثمارية إضافية بقيمة 100 مليون يورو، للمساهمة في دعم تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء.
وتشمل المنحة 10 ملايين يورو مخصصة للمساعدات الفنية وتوفير الخبرات والاستشارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يدعم الجوانب الفنية والتشغيلية لأعمال التحديث والتوسعة.







