Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

العدادات الكودية تشعل هجوماً برلمانياً على وزارة الكهرباء

أثارت منظومة العدادات الكودية موجة من الانتقادات تحت قبة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات المحاسبة وتكاليف تركيب العدادات، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وطالب عدد من النواب الحكومة بالتوقف عن تحميل المواطنين أعباء إضافية، والعمل على توفير حلول تضمن مكافحة سرقة التيار الكهربائي دون فرض رسوم أو غرامات مبالغ فيها، فيما دعا بعضهم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لإعادة ضبط العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلكين.

أعلن عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالباً الحكومة بالبحث عن حلول عملية لمواجهة سرقة التيار بدلاً من التوسع في تغليظ العقوبات.

وقال المغاوري إن توفير الكهرباء ومنع سرقة التيار يتطلبان إتاحة العدادات للمواطنين مجاناً، مؤكداً أن الكهرباء أصبحت ضرورة أساسية للحياة وليست رفاهية، مع ضرورة التمييز بين الاستخدام المنزلي الطبيعي للكهرباء وبين استغلال التيار لتحقيق مكاسب مادية.

وشدد على أن مواجهة المخالفات يجب أن تعتمد على توفير البدائل القانونية وتيسير إجراءات تركيب العدادات، وليس فرض إجراءات تعجيزية وغرامات مرتفعة.

من جانبه، انتقد النائب مجدي مرشد ارتفاع فواتير الكهرباء وأزمة العدادات الكودية، قائلاً إن المواطنين يواجهون أعباء مالية لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية، وإن أسعار المحاسبة أصبحت تمثل ضغطاً متزايداً على الأسر.

وأشار مرشد إلى الارتفاع الكبير في قيمة استهلاك الكهرباء مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين أو ثلاثة أعوام، مطالباً وزارة الكهرباء بإطلاق مبادرة واضحة لإنهاء أزمة العدادات الكودية، خاصة أن المتضررين منها ينتمون إلى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

مطالب بالعودة إلى نظام الشرائح

بدوره، انتقد النائب نادي عبد الرسول الأعباء المالية المرتبطة بمنظومة العدادات الكودية، مشيراً إلى امتداد المشكلات إلى عدد من المحافظات، خاصة المنيا ومراكز مطاي وسمالوط وبني مزار.

وتساءل عن أسباب مطالبة مواطنين يمتلكون عدادات كهرباء منذ عامي 1995 و2000، وكانوا يخضعون لنظام الشرائح، بالتحول إلى العدادات الكودية رغم استمرار أوضاعهم لسنوات طويلة.

وكشف عن شكاوى بشأن تطبيق شريحة محاسبة ثابتة بقيمة 274 جنيهاً على بعض العدادات الكودية، مطالباً بالعودة إلى نظام الشرائح المتزايدة بما يراعي اختلاف معدلات الاستهلاك والقدرات المالية للمواطنين.

كما طالب النائب ياسر الهواري بإعادة النظر في منظومة العدادات الكودية، والعودة إلى محاسبة المستهلكين وفق شرائح الاستهلاك الفعلي، منتقداً عدم مراعاة الفروق بين الوحدات السكنية واختلاف مستويات الاستهلاك.

وأشار إلى أن المواطنين يتحملون تكاليف إضافية تشمل العداد وأعمدة الكهرباء والمهمات اللازمة لتوصيل التيار، مطالباً بوضع قواعد واضحة وعادلة للمحاسبة ومراجعة الرسوم المفروضة.

مطالب برقابة البرلمان على منظومة التحصيل

في السياق ذاته، أثار النائب ضياء داود إشكاليات تطبيق منظومة العدادات الكودية، خاصة في العقارات التي تضم أعداداً كبيرة من الشقق والأدوار المتداخلة، حيث قد لا تكون آليات تحديد العداد الخاص بكل وحدة سكنية واضحة للمواطنين.

وطالب داود بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة ضبط العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلكين، وإخضاع عمليات المحاسبة والتحصيل لإشراف ورقابة البرلمان، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووضوح إجراءات التحصيل.

كما دعا الحكومة إلى تقديم بيانات دقيقة بشأن فاقد الكهرباء، مشيراً إلى أن النسب المتداولة تصل إلى نحو 23%، ومتسائلاً عن التكلفة المالية التي يتحملها المواطن نتيجة هذا الفاقد، ومطالباً بمحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر قبل تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار