
كشف محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس تطبيق شرائح جديدة لاستهلاك الكهرباء، بهدف معالجة القفزات الكبيرة في قيمة الفواتير الناتجة عن انتقال المواطنين من شريحة إلى أخرى.
وقال عصمت، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، إن الوزارة أعدت 3 أو 4 نماذج مختلفة لإعادة تنظيم شرائح الاستهلاك، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء وقيمة الدعم الموجه للمستهلكين.
وأوضح أن النظام الحالي قد يؤدي إلى زيادة قيمة الفاتورة بنحو 400 جنيه نتيجة تجاوز حد الشريحة بكمية بسيطة من الاستهلاك، مشيراً إلى أن الفارق بين استهلاك 649 و651 كيلووات ساعة قد يترتب عليه هذه الزيادة.
وأضاف أن الوزارة تدرس عدة بدائل لمعالجة هذه المشكلة، تشمل إعادة تقسيم الشرائح أو استحداث شرائح جديدة أو تعديل الحدود الفاصلة بين الشرائح الحالية، بما يحد من الزيادات المفاجئة في الفواتير.
وأشار عصمت إلى أن أحد النماذج التي درستها الوزارة يعتمد على تقسيم الاستهلاك إلى شرائح تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، وأخرى من صفر إلى 100 كيلووات ساعة، بحيث تتم محاسبة كل كمية استهلاك وفقاً للتعريفة المقررة لها.
ولفت إلى أن هذا النموذج كان من الممكن أن يوفر نحو 17 مليار جنيه لوزارة الكهرباء دون زيادة أسعار بيع الكهرباء، لكنه كان سيؤدي إلى ارتفاع الفواتير على بعض شرائح الاستهلاك المتوسط، خاصة المواطنين الذين يستهلكون 300 و400 كيلووات ساعة.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة لن تعتمد أي نموذج قبل دراسة تأثيره على قيمة الفواتير وحجم الدعم المطلوب، مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى نظام أكثر عدالة في المحاسبة، يمنع تحميل المواطن زيادة تصل إلى 400 جنيه بسبب استهلاك كيلووات ساعة إضافي.







