إنفوجراف.. ماذا حدث في أسعار مواد البناء خلال 12 شهرا؟
الحديد يقفز 76.6% والأسمنت 44%
قفزت أسعار مواد البناء بمعدلات كبيرة خلال الأشهر الماضية، وتحديدا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم، ولجوء البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، والصعود المستمر في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما أدى إلى زيادة التكلفة على مصانع مواد البناء، وأدى إلى تحميل المنتجات النهائية تلك الزيادات، وهو ما أظهرته بيانات النشرة الشهرية لأسعار مواد البناء التي تصدرها وزارة الإسكان، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على التغيرات التي شهدتها مواد البناء خلال 12 شهرا، وتحديدا منذ سبتمبر من العام 2022 وحتى سبتمبر الماضي.
وتشهد مصر نقصاً في موارد العملة الأجنبية، ما دفعها لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% على مدار عام، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد لمستويات قياسية.
توقع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن يرتفع متوسط معدل التضخم السنوي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 26.7% مقابل 24.1% في عام 2022-2023، على أن ينخفض في العام المقبل إلى 15.9%.
وقال البنك، في تقريره، إن ارتفاع معدلات التضخم، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية، لا يزال يشكل مصدر قلق لجهود الحد من الفقر في مصر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية رفع مستوى الحماية الاجتماعية المستهدفة.
كان معدل التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، عند 37.4% (في المدن) مقابل 36.5% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويصدر الجهاز الأرقام الخاصة بتضخم سبتمبر يوم الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر.
ورغم هذه التحديات تشهد السوق العقارية المصرية زخماً قوياً، إذ لا يكاد يمر أسبوع واحد دون الإعلان عن استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات العقارات في القاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، ما يؤكد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية؛ في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنحو عشرة في المئة خلال العام نفسه، حسب تقرير حديث صادر عن شركة «نايت فرانك مينا».
