ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري، ممثلا في لجنة السياسات النقدية عن قراره الخاص بأسعار الفائدة، والذي يأتي وسط اضطرابات جيوسياسية تمر بها المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واجتماع اليوم هو السابع خلال العام لجاري، والذي سبقه تثبيت للفائدة في 3 سبتمبر الماضي، في ظل وجود تكهنات حينها وتزايدت يوما بعد يوما بقرب حدوث تحرير لأسعار الصرف مجددا، وخاصة مع إرجاء صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى وعدم حصول الحكومة عل الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.
وتزايدت التوقعات الخاصة باتجاه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وهو ما أشارت إليه شبكة بلومبرج، في تقرير، حيث أوضحت أن الأنباء تشير إلى أن مصر قد تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مجدداً في اجتماع البنك المركزي المقرر اليوم الخميس، حيث إن الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط مؤخراً بالقرب من حدودها يعطي الدولة سبباً إضافياً للتحرك بحذر.
ولفت التقرير إلى أنه كان من المتوقع بالفعل إرجاء مصر خطوتها الجديدة على طريق التشديد النقدي حتى تقوم بخفض آخر لقيمة الجنيه، وهي خطوة من غير المرجح حدوثها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، ومن المحتمل أن تعزز العواقب غير المتوقعة للحرب بين إسرائيل وحماس أيضاً احتمالات وقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتاً، رغم التضخم السنوي القياسي في الدولة الذي يحوم حول 38%.
هناك دافع آخر يشير إلى أن القرار الأقرب سيكون تثبيت أسعار الفائدة، من خلال القرار الذي اتخذه الفيدرالي الأميركي أمس، بالإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
ووفق استطلاع للرأي أجرته شبكة بلومبرج، توقع 9 من أصل 13 اقتصادياً إبقاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي على الودائع دون تغيير عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى مسجل في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006. فيما يتوقع البقية تطبيق زيادة تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.
وفقاً لجان ميشيل صليبة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أميركا»، أصبح الاقتصاد المصري مهدداً بحدوث ما يعرف بالصدمة الانكماشية إذا انخفض دخله من السياحة وصادرات الطاقة بسبب الحرب، رغم أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير ذلك على وجه التحديد. واستبعد صليبة أن يكون لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير على التضخم، لكنها قد ترفع تكاليف اقتراض التمويل السيادي المحلي.
