تواصلت حرب غزة خلال الأيام الماضية، حيث تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن عشر على التوالي، وهو ما زاد من التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستلقي بدورها على الشأن الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق بحركة التجارة والسياحة، ولا بد للحرب أن يكون لها آثارا على اقتصاديات المنطقة ومن ثم العالم، وفق ما أكده مسؤولون في البنك الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، مع وجود مخاوف من أن تتحول المواجهة إلى نزاع إقليمي أوسع.
ومع القرب الجغرافي، فإن مصر ستشهد تأثرا على المدى القريب بسبب حرب غزة التي تجري حاليا، بل إن هناك تأثيرات ظهرت بالفعل في الأسبوعين الماضيين، وأخرى في الطريق، بحسب ما رصدته وكالة ستاندر آند بورز، والتي قالت في تقرير لها إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس من المرجّح أن تقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة، لكن نظرا للحدود مع غزّة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير.
مؤشرات إيجابية قبل حرب غزة
وقبل اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الجاري، أظهرت مصر مؤشرات إيجابية من خلال ميزان المدفوعات،والذي حقق فائضا خلال السنة المالية 2022/ 2023، ولعل التأثيرات بالأحداث الحالية ستظهر في أداء ميزان المدفوعات الخاص بالربع الثاني من العام المالي الحالي والذي ينتهي في ديسمبر المقبل، مع تأثر حركة التجارة وأيضا أداء السياحة.
وحقق ميزان مدفوعات مصر فائضًا كليًا قدره 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الخميس الماضي وضمن خطة رفع الصادرات وتقليص الواردات.
حساب المعاملات الجارية
وكشف البنك المركزي المصري في التقرير عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل 71.5% خلال العام المالي ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار السنة السابقة، نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 27.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، إلا أن هناك تغيرات متوقعة تنتظره بسبب حرب غزة القائمة حاليا.
وبالنسبة لأداء السياحة فإنه سيتأثر هو الآخر بسبب حرب غزة والتوترات في المنطقة، وذلك بعدما حقق القطاع نموا كبيرا مؤخرا، حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 26.8% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، محققا 13.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
