مونيتور: مصر تستثمر مليار دولار في المشروعات الخضراء استعدادا لمؤتمر المناخ
كتب: محمد عوض
قالت منصة مونيتور الأميركية، إن مصر تعمل على زيادة حجم نشاطها المتسارع في قطاع الطاقة، في ضوء استعداداتها لاستضافة مؤتمر تغير المناخ الأممي «COP 27»، والذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام.
وذكرت المونتيور، إن مصر في ضوء هذا، تعمل على عدد من الخطط لتنفيذ ثلاثة مشروعات خضراء بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، تشمل مصنعًا لإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 600 مليون دولار بطاقة إنتاجية 350 ألف طن من الوقود الحيوي من زيت الطحالب سنويًا، ومن المتوقع أن يخفض هذا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا.
ويتكون المشروع الثاني من مصنع بلاستيك قابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار وتخفيض سنوي قدره 45 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أما المشروع الثالث هو مشروع إعادة التدوير بتكلفة 50 مليون دولار والذي سيشهد تحويل البلاستيك المستعمل إلى 30 ألف طن من النفط سنويًا لتصنيع البولي إيثيلين، ومن المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 63 ألف طن سنويًا.
ونفذ قطاع البترول الوطني بالتعاون مع شركائه الأجانب 13 مشروعا لاستغلال الغاز بالمنشآت البترولية كبديل للديزل في 10 شركات تابعة للقطاع.
مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة
علاوة على ذلك، فقد تم الانتهاء من 88 مشروعا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليص استهلاك الكهرباء في 31 شركة، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بطاقة إجمالية 1350 كيلووات، وهو ما خفض الكميات الإجمالية لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من تلك المشاريع بنحو 1.3 مليون طن سنويا.
وفي هذا السياق، قال نائب وزير البيئة الأسبق مجدي علام لـ«المونيتور»: إن أي مشروع يهدف إلى حماية النظم البيئية كالهواء والتربة والمياه يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وتهدف هذه المشاريع إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية الأصلية وتجنب الإضرار بالبيئة. وحماية الزراعة العضوية ، دون استخدام الأسمدة الكيماوية ، بما يجعلها إحدى وسائل تحقيق الأمن الغذائي دون الإضرار بالبيئة.
وأضاف علام: هذه المشاريع تخفف الضغط على الموارد وتقلل من إهدار الموارد الطبيعية. حيث لا يسعى الاقتصاد الأخضر إلى خلق عوائق أمام البشر ولكنه يهدف إلى تطبيق الأساليب الصحيحة لتحقيق الإنتاج دون تلوث.
واعتبر علام بأنه من خلال استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ ، ستضع مصر نفسها على خريطة الدول الخضراء التي تضع تغير المناخ وحماية البيئة ضمن سياسات الدولة.
وأشار علام إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن خطوات جادة لتطبيق نموذج التنمية المستدامة الذي يهدف إلى وصول المشاريع الخضراء التي تمولها الحكومة إلى 50٪ بحلول عام 2025 و 100٪ بحلول عام 2030.
ووقعت مصر مؤخرًا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات دولية لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ففي إطار التحضير لمؤتمر COP27، عقدت مصر في نهاية مارس مباحثات مع عدد من الدول الأفريقية لتقييم احتياجات القارة.
