وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بطرح جميع الشركات التي تم قيدها للطرح في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي.
كما كلف رئيس الوزراء بإعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقا قبل 30 يونيو المقبل، وذلك عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026 لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، ومساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، وأعضاء الوحدة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
في سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث إن هذه الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة
قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة
من جانبه، كشف هاشم السيد أن أعمال حصر الشركات المملوكة للدولة أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.
أشار إلى إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد” كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.
قيد 10 شركات بترول بالبورصة يونيو القادم
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، كشف مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة عن تلتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات القيد 10 شركات من قطاع البترول خلال شهر يونيو من عام 2026، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
أضاف أن الوحدة أحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الشركات والصناديق القومية الأخرى، وتحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية من الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال وبعض الشركات من قطاع البترول.
أكد السيد نجاح قيد عدد 6شركات بشكل مؤقت خلال شهر مارس 2026 وعدد 10 شركات حتى نهاية أبريل، وعدد 4 شركات خلال النصف الأول من شهر مايو.
الموافقة على تأسيس 6 شركات حكومية جديدة
عن حوكمة تأسيس الشركات الجديدة، أشار السيد إلى أن الوحدة قامت بدراسة 15 طلبًا حتى نهاية مارس الماضي مقدمًا من وزارات وجهات مختلفة، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد.
تابع: فيما لا يزال هناك 8 طلبات قيد الدراسة لاستيفاء البيانات وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وذلك في إطار من الحوكمة والانضباط المؤسسي المرتكز على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.
