تدرس الحكومة المصرية مقترحات توسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية العاملة في هذا المجال، بحسب بيان حكومي صادر اليوم الخميس.
يأتي ذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسن عيسى، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ونائب وزير المالية ياسر صبحي، ومساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي نهى خليل، ومساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سعيد عرفة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم استعراض سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأكد حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
