يشكل إعلان “البنك التجاري الدولي”، أكبر مصارف مصر الخاصة، نيته إطلاق بنك رقمي خلال الربع الأخير من 2026 تحت اسم “يومو”، مؤشراً جديداً على اتساع رقعة سباق البنوك الرقمية في المنطقة، مع سعي المصارف إلى الاستفادة من تجذّر انتشار التكنولوجيا الرقمية لبناء نموذج أقل كلفة وقادر على تحويل الاستخدام الرقمي اليومي إلى علاقة رئيسية مع عدد أكبر من العملاء، وفق تقرير لمنصة “الشرق بلومبرج”.
سياق الترخيص في مصر
توقيت الإطلاق، الذي كشفه هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك، خلال مقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي، جاء بعد عامين تقريباً من إصدار البنك المركزي المصري قواعد ترخيص البنوك الرقمية، بما يسمح بتقديم خدمات متكاملة -من فتح الحسابات إلى التحويلات والمدفوعات والتمويل- دون الحاجة إلى فروع تقليدية. منذ ذلك الحين، حصلت شركة “مصر للابتكار الرقمي” التابعة لـ”بنك مصر” على موافقة لإطلاق “وان بنك”، بوصفه أول بنك رقمي بالكامل في البلاد.
التحول الإقليمي في البنوك الرقمية
تنضم مصر بذلك إلى مشهد إقليمي يضم دولاً مثل السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين عربيين، تحولت فيه رقمنة البنوك من مبادرات تسويقية أو تطبيقات موازية إلى جزء من بنية المنافسة المصرفية نفسها، لتلاحق تياراً عالمياً في أسواق أكثر نضجاً. يدفع هذا التيار عدة عوامل، من بينها تفضيلات “جيل زد” وسعي البنوك إلى الدفاع عن علاقتها اليومية مع المستخدم قبل أن تنتقل إلى منصات خارج القطاع المصرفي التقليدي.
نماذج البنوك الرقمية المرتبطة بالبنوك التقليدية
هذا المشهد لا يتحرك وفق نموذج واحد، فهناك العديد من البنوك الرقمية التي خرجت من رحم بنوك تقليدية، مثل “لِف” من “الإمارات دبي الوطني”، و”بنك إلى” التابع لبنك “المؤسسة العربية المصرفية” (ABC)، و”ريفليكت” من “البنك العربي”، و”مشرق نيو” من “المشرق”. جميعها نماذج لم تبدأ من الصفر، تستند إلى رأس مال وخبرة تنظيمية وثقة مرتبطة بالمؤسسة الأم، لكنها تحاول في الوقت نفسه تقديم تجربة مختلفة عن علاقة العميل التقليدية بالفرع.
البنوك الرقمية المستقلة
في المقابل، ظهرت كيانات رقمية مرخصة أو مبنية كبنوك مستقلة، مثل “دي 360″ في السعودية و”ويو” (Wio) و”زاند” في الإمارات، لتعمل كمؤسسات مصرفية دون شبكة فروع تقليدية، وإن كانت مدعومة أحياناً من مساهمين مصرفيين أو سياديين أو شركات اتصالات كبرى.
الفرق الحقيقي بين البنوك الرقمية
لكن الفارق ليس في شكل التطبيق، بل في الترخيص والميزانية العمومية. فالبنك الرقمي الحقيقي لا يكتفي بتقديم تجربة استخدام سهلة، بل يستطيع قبول الودائع، ومنح الائتمان، وتحمل المخاطر، وبناء علاقة مالية مستمرة مع العميل. لذلك يصبح السؤال الأهم: هل يتحول إلى الحساب الرئيسي للعميل، أم يبقى قناة للمدفوعات والتحويلات؟
جدل: بنك جديد أم إصلاح القديم؟
يرى رونيت غوس، رئيس قسم مستقبل التمويل العالمي في “سيتي”، أن إطلاق بنك رقمي منفصل يمنح المؤسسات التقليدية فرصة للخروج من قيود أنظمة تقنية قديمة ومكلفة، بدلاً من الاكتفاء بوضع تطبيق أفضل فوق بنية مصرفية لم تعد مرنة بما يكفي. فالبنك الرقمي، برأيه، يتيح بناء نموذج أقل كلفة، يعمل بوتيرة أقرب إلى شركات التكنولوجيا المالية، ويفتح الباب أمام خدمات ومنتجات يصعب اختبارها داخل الهيكل التقليدي للبنك.
دوافع البنوك نحو الرقمنة
من هذه الزاوية، لم تعد الأذرع الرقمية مجرد رد فعل دفاعي على شركات التكنولوجيا المالية، إذ يقول زينون كابرون، مدير “جي إل إنسايت”، إن الموجة الأولى بدأت بهذا الدافع، لكنها اتسعت اليوم لتشمل خفض كلفة خدمة العملاء، وبناء بنية تحتية للسنوات المقبلة لا للعقد الماضي، فضلاً عن جذب شرائح أصغر سناً.
رؤية هشام عز العرب
هشام عزالعرب، الرئيس التنفيذي لـ “التجاري الدولي”، لم يخف ابتسامته خلال المقابلة عندما أفصح عن اسم البنك الجديد، معلقاً: “يمكن fancy name (اسم برّاق) أو ينفع لـ Gen Z (الجيل زد)”.
حجم السوق الرقمي في المنطقة
وتبدو البيئة الإقليمية مهيأة لهذا التحول، إذ تشير “ماكينزي” إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوز ألف شركة، في حين بلغت استثمارات القطاع 1.9 مليار دولار عبر 237 صفقة في 2023 و2024، مع توقع نمو صافي إيرادات التكنولوجيا المالية في المنطقة 35% سنوياً حتى 2028، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 15%.
فجوة النمو في القطاع المالي
ويقدّر نمير خان، رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن حصة التكنولوجيا المالية من إيرادات القطاع المصرفي في الخليج لا تزال بين 1% و2% فقط، مقابل 3% إلى 5% في أسواق أكثر نضجاً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يترك مساحة واسعة لنمو البنوك والمنصات الرقمية.
الخليج يتقدم ومصر تختبر النموذج
تبدو السعودية والإمارات الأكثر تقدماً في انتقال البنوك الرقمية من الفكرة إلى الترخيص والتشغيل. ففي السعودية، يأتي توسع البنوك الرقمية ضمن تحول أوسع في القطاع المالي، إذ ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية من 20 شركة في 2019 إلى 301 شركة في 2025، وفق تقرير “رؤية 2030” السنوي، فيما بلغت المدفوعات الإلكترونية 85% من إجمالي مدفوعات قطاع التجزئة في 2025، بحسب البنك المركزي السعودي.
أبرز اللاعبين في السعودية
وعلى هذه الأرضية، توسع المشهد في السنوات القليلة الماضية ليشمل عدة لاعبين من بينهم “دي 360” (D360)، الذي يصف نفسه بأنه أول بنك رقمي متكامل في المملكة، و “إس تي سي بنك” و”فيجن بنك”، إضافة إلى الموافقة على ترخيص “إي زي بنك” برأسمال 2.5 مليار ريال في 2025.
نمو سريع لبعض النماذج
إزي سفير، الرئيس التنفيذي لـ”دي 360″، قال في منشور على “لينكد إن” نهاية العام الماضي، إن البنك تجاوز مليوني عميل خلال عشرة أشهر من إطلاقه التجاري، ما يشير إلى سرعة تبني بعض النماذج الرقمية الجديدة في السوق السعودية. سفير جاء إلى السعودية بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”أوبن بنك”، البنك الرقمي التابع لمصرف “سانتاندير” الأوروبي الشهير.
تطور الإمارات في البنوك الرقمية
في الإمارات، يتوزع المشهد بين بنوك رقمية مرخصة ومنصات رقمية أطلقتها بنوك قائمة. فإلى جانب “ويو”، المدعوم من “القابضة” (ADQ) و”ألفا ظبي” و”إي آند” و”بنك أبوظبي الأول”، و”زاند” المرخص من مصرف الإمارات المركزي، يبرز أيضاً “بنك المارية المحلي” الذي يقدم نفسه كبنك رقمي متخصص مرخص من المصرف المركزي. بينما تعمل في الجهة الأخرى، منصات مثل “بنك لِف” و”مشرق نيو” و”إي 20″ (E20) كواجهات رقمية لبنوك تقليدية.
تمويل التكنولوجيا المالية في الإمارات
وتوفر السوق أرضية داعمة لهذا التحول، إذ يشير تقرير صادر عن “الإمارات دبي الوطني” و”بي دبليو سي” إلى أن شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات جذبت نحو 265 مليون دولار في 2024، أي ما يقارب ثلث تمويل الشركات الناشئة في الدولة. كما حصلت “ريفولوت” في 2025 على موافقة مبدئية من المصرف المركزي الإماراتي لتراخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع للأفراد، ما يشير إلى أن المنافسة لم تعد محلية فقط، بل باتت تجذب لاعبين عالميين إلى أسواق المنطقة.
نموذج “ويو” كاختبار إقليمي
يرى خان أن تجربة “ويو” تمثل أحد أوضح المؤشرات الإقليمية حتى الآن على قدرة البنك الرقمي على التحول إلى نموذج ربحي، لكنه يعتبر أيضاً أن نجاح تلك التجربة لا يقوم على نموذج “الفائز الواحد”، بل على تقسيم السوق إلى شرائح أوضح، حيث يستهدف كل لاعب فجوة مختلفة، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المتوافقة مع الشريعة والحلول الموجهة للشركات.
الاستراتيجية الفائزة في السوق الرقمية
يقول خان إن “الدرس هنا أن البنوك الرقمية الناجحة في الشرق الأوسط لا تكتفي ببناء تطبيق أفضل لعملاء التجزئة عموماً، بل تحدد شريحة ربحية غير مخدومة بما يكفي، وتبني لها نموذجاً مصرفياً رقمياً مصمماً خصيصاً لاقتناصها”.
