لابديل عن الإجابة عليها.. 5 أسئلة أمام رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ظل استمرار الأزمة المصرفية
كتب- محمد عوض:
لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الكثير من المشكلات التي يسعى لحلها، حيث يحاول مسؤولو البنك المركزي التوفيق بين أهدافهم الاقتصادية المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار مع الحفاظ على السلامة المالية والأمن، في خضم الانهيار المصرفي الأميركي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية.
قالت شبكة سي إن إن، يعد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع هام، لأول مرة منذ انهيار بنوك سيليكون فالي وسيجنتشر ، علاوة على بيع كريديدي سويس وامتداد الأمر إلى فيرست ريبابليك.
ويبرز السؤال الكبير، في ماذا سيكون قرارهم، حيث من المتوقع الإعلان عن نسبة الفائدة اليوم الأربعاء، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية الجديدة، وسيواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الصحافة للإجابة على الأسئلة.
ويتوقع عدد كبير من الخبراء، أن يرفع الاحتياطي الفائدة بمقدار ربع نقطة، 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75٪ -5٪.
يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الآن معضلة ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أو التوقف مؤقتًا حتى تنحسر العاصفة المالية.
ويمثل التضخم مشكلة، حيث انخفض في الأشهر السبعة الماضية، لكنه ظل عند 6٪ خلال فبراير ، وهي نسبة أعلى بكثير من هدف 2٪ التي يريد الاحتياطي الفيدرالي الوصول إليها، علاوة على ذلك، يظل معدل التضخم الأساسي (5.5٪) مرتفعًا جدًا أيضًا.
وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في أوائل فبراير ، عندما أعطى الضوء الأخضر زيادة بنسبة 0.25 في المائة بعد أربع زيادات متتالية قدرها 0.75 وزيادات لاحقة قدرها 0.50. وحذر البنك المركزي في ذلك الوقت من الحاجة إلى زيادات إضافية ، ويعتقد المستثمرون أنه ستكون هناك زيادة مماثلة في مارس.
في أقل من عام ، ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية من ما يقرب من 0٪ إلى نطاق 4.5-4.75٪ ، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
وحول هذه الأوضاع فهناك أسئلة كبيرة، تطرحها سي إن إن في تقريرها، من المحتمل أن يواجهها باول.
هل معركة الفيدرالي ضد التضخم تزعزع استقرار النظام المصرفي؟
يتعرض النظام المصرفي الأميركي للكثير من الضغوط في الوقت الحالي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد قوض قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى، وهي مصدر مهم لرأس المال بالنسبة لمعظم البنوك الأميركية.
فعندما أُجبر بنك سيليكون فالي على بيع هذه السندات بسرعة بخسارة كبيرة، واجه البنك أزمة سيولة وانهار.
هل بدأ الاقتصاد في الانهيار؟
قال ديفيد كيلي، كبير المحللين في بنك جي بي مورجان : “يبدو أن التضخم يتجه نحو التراجع، لكن الأخبار السيئة،هي أن المزيد من عمليات التشديد النقدي، ستفاقم عدم الاستقرار المالي، مما يهدد الاقتصاد بالركود”.
كما رأى محللون في شركة بلاك روك أن :”خفض التضخم مكلف وقد تسبب في أضرار اقتصادية وتصدعات في النظام المالي”، مضيفين بأن “الأحداث الأخيرة ستعيق الإقراض المصرفي، مما يعزز وجهة نظرنا بالذهاب نحو الركود”.
وستشمل التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات البطالة والنمو الاقتصادي.
هل اتخذ البنك المركزي الأوروبي القرار الصحيح؟
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن رفع حاد في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة يوم الخميس الماضي، بعد ساعات فقط من قبول بنك كريدي سويس قرضًا بقيمة 53.7 مليار دولار للمساعدة للبقاء على قدميه وعدم السقوط في بئر الإفلاس.
اختارت لاجارد تصوير زيادة معدل الفائدة، كإشارة إلى أن النظام المالي لا يزال قوياً.
وقالت للصحفيين إن البنك المركزي لديه الأدوات إذا لزم الأمر للاستجابة لأزمة السيولة “لكن هذا ليس ما نراه”.
قد يفتح موقف البنك المركزي الأوروبي الباب أمام رفع حاد من بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، اليوم الأربعاء.
هل البيانات تبرر وقف رفع أسعار الفائدة؟
أدت الفوضى المستمرة في القطاع المصرفي إلى قيام بعض الاقتصاديين والمحللين بالدعوة إلى وقف رفع أسعار الفائدة حتى تقوم الصناعة بتعديل نفسها.
قال محللو بنك جولدمان ساكس :أنه “في حين تحركت الحكومة الفيدرالية بلدعم النظام المالي، يبدو أن الأسواق غير مقتنعة تمامًا بأن الجهود المبذولة لدعم البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، كافية”.
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا على الأقل في الوقت الحالي.
وذكر محللوا البنك، بإشراف كبير الاقتصاديين “يان هاتزيوس” : “ليس من المنطقي تشديد السياسة النقدية وسط الضغط المستمر على النظام المصرفي الذي يمكن أن يشكل مخاطر هبوط كبيرة على الاقتصاد. معالجة الإجهاد في النظام المصرفي هو الشاغل الأكثر إلحاحًا ويجب أن يكون له الأولوية على الأهداف الأخرى الأقل إلحاحًا في الوقت الحالي”.
وبحسب مراقبين، فإن الأمر قد يتجاوز التوقعات، ويتم رفع الفائدة بـ75٪ نقطة أساس .
هل هناك دعم مالي؟
أطلق الاحتياطي الفيدرالي برنامج التمويل البنكي الطارئ، مدعومًا بـ 25 مليار دولار من وزارة الخزانة الأمريكية كتحركٍ عاجل بعد انهيار سيليكون فالي و سيجنيتشر.
حتى الآن، تستفيد البنوك من التمويل، حيث تظهر أحدث البيانات، من يوم الخميس الماضي ، أن البنوك قد اقترضت بالفعل ما يقرب من نصف هذا الدعم المضمون ، أو 11.9 مليار دولار.
