صحف عالمية: مصر تجري مباحثات مع فرنسا والهند لتنويع مصادر استيراد القمح

كتب-محمد عوض:

ذكرت صحف عالمية عدة إن مصر تتجه لتأمين مواردها من السلع الأساسية، في ضوء عدد السكان الكبير، بالشراكات مع دول عدة، وذلك عبورًا لحالة الحرب التي تتواصل في أوكرانيا، وتأثيراتها على العالم والدول العربية.

عبرت وكالة «شينخوا» الصينية، عن إن مصر تؤكد على نهجها العابر للأزمات بالعمل مع فرنسا، حيث ذكرت شينخوا، إن مصر أشارت وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أنها تعتمد على «علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا» للتعاون في تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح في حالة استمرار الأزمة الأوكرانية لفترة طويلة.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الزائر برونو لومير في القاهرة، بحسب بيان حكومي.

وقال رئيس الوزراء إن مصر وفرنسا تشتركان في نفس الرؤى والمخاوف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه كلما طال استمرار الأزمة، زادت عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي.

من جانبه أكد لو مير دعم بلاده الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم خاصة فيما يتعلق بسوق السلع العالمية.

وقال إن فرنسا تنتج نحو 35 مليون طن من القمح سنويا وتصدر نحو نصفها، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في هذا المجال.

وفي السياق، التقى بيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام بوزيرة التنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد يوم أمس الاثنين في دبي حيث تمت مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز.

قال مسؤول حكومي كبير إن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا، والهند تحرص على أن يتم تصدير القمح الهندي، وسط تراجع حاد في إنتاج القمح العالمي إلى حد كبير بسبب الصراع بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، تتطلع الهند أيضًا إلى زيادة حصتها من الصادرات إلى البلدان التي تستورد منها القمح بالفعل مثل سريلانكا، وبنجلاديش، ودول الشرق الأوسط، واليمن، وكوريا، والفلبين، ونيبال، وإندونيسيا.

في الوقت الحالي، تتراوح مساهمة الهند من القمح في سلة واردات هذه البلدان بين 2-10٪.

وذكر المسئول الهندي، إن الفكرة هي في زيادة مساهمتنا من سلة وارداتهم بشكل واضح.

وتبحث الهند أيضًا عن وجهات تصدير جديدة مثل نيجيريا التي تستورد حوالي 13 مليون طن من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتركيا التي تستورد 11 طنًا، وفيتنام التي تستورد 4 طن.

تبلغ مساهمة الهند في القمح الواصل لفيتنام بـ1٪ من إجمالي سلة القمح ، بينما لا تصدر أي قمح إلى نيجيريا وتركيا.

تتطلع الهند إلى إنتاج كميات من القمح تبلغ 11 طن متري، ومن المتوقع أن يصل مخزونها المركزي من القمح إلى 20 مليون طن بحلول نهاية شهر مارس. وأضاف المسؤول “لذلك هناك مجال كبير لزيادة الصادرات.

تطلع الهند أيضًا إلى تعزيز جودة القمح من أجل الحصول على المزيد من الطلبات الإستيرادية الدولية.

وتنتج الهند حوالي 107.59 مليون طن متري من القمح سنويًا، والولايات الرئيسية لزراعة القمح في الهند هي أوتار براديش، والبنجاب، وهاريانا، وماديا براديش، وراجستان، وبيهار، وجوجارات.

وتستكشف حكومات الولايات أيضًا تدابير مختلفة لزيادة صادرات القمح.

وفي هذا السياق، دعت ولاية ماديا براديش، ثاني أكبر ولاية منتجة للقمح بعد ولاية أوتار براديش، إلى اجتماع للمصدرين لتسهيل شراء القمح لأغراض التصدير.

وذكر معهد ميدل إيست، إنه بعد أسبوع واحد من شن روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير  الماضي، أكدت مصر على إمكاناتها في مواجهة الأزمة الدولية، بأن لديها احتياطي استراتيجي من القمح  وإن المخزون يكفي  لما فوق أربعة أشهر ، بينما ارتفع سعر الطن الواحد في السوق المحلي من 9000 جنيه إلى 11000.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي نسبة كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا، و استوردت مصر أكثر من 6 ملايين طن قمح عام 2021 بتكلفة إجمالية 2.4 مليار دولار.

وصدرت روسيا 4.2 مليون طن  إلى مصر بـ1.2 مليار دولار ، وأوكرانيا 651400 طن بـ 650 مليون دولار.

وعلى عكس دول جنوب شرق آسيا، أو حتى دول الخليج العربي المجاورة، لا يستهلك المصريون الأرز بشكل أساسي، وإنما يستهلك المصريون الخبز بشكل أكبر، لهذا، بادرت الحكومة عل طمأنة الناس، والتأكيد على استعدادها لمثل هذه السيناريوهات والأمور الطارئة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن المصريين يستهلكون ما يقرب من ضعف المتوسط ​​العالمي البالغ  70-80 كيلوجرامًا من الخبز للفرد، بما يقدر بنحو  150- 180 كيلوجرامًا.

يبلغ إنتاج مصر المحلي من القمح ما يقرب من 9.0 مليون طن متري بينما يبلغ الاستهلاك المحلي  21.3 مليون طن متري.

وذكر تقرير ميدل إيست، إنه على الرغم من الضغوط التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري  وعلى اقتصادات المنطقة، تؤكد  الحكومة في مصر قدرتها على المواجهة، فمع توقع بدء موسم حصاد القمح في مصر في منتصف أبريل، إلى جانب أربعة أشهر من الاحتياطيات وأكثر ، يكون لدى الحكومة ما يكفي من القمح للأشهر التسعة المقبلة، والتي قد تنتهي خلالها الحرب الروسية الأوكرانية، هذا علاوة على إن الحكومة في القاهرة قالت أيضًا إنها مستعدة لتوفير القمح من الأسواق الأخرى، معتبرة أن توقف الإمدادات من أوكرانيا، وأن حصة روسيا قد تنخفض إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، أمر  لا يعني مشكلة بالنسبة لمصر.