أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن السلطات المصرية وموظفي الصندوق عقدوا مناقشات مثمرة استعدادًا لأول مهمة مراجعة لبرنامج الإصلاح المصري، وفق ما ذكرت صحيفة توداي نيوز أفريكا.
وجرت المحادثات على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتناولت الموضوعات المختلفة المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري.
يتم دعم برنامج الإصلاح في مصر من خلال تسهيل الصندوق الموسع للتمويل (EFF)، وهو ترتيب مالي طويل الأجل يهدف إلى مساعدة البلدان في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشاملة.
يركز البرنامج على تعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز خلق فرص العمل، كل ذلك بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل للبلد.
وخلال الاجتماعات، ناقش صندوق النقد الدولي والمسؤولون المصريون مجموعة من القضايا، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ تدابير الإصلاح الرئيسية، فضلاً عن التحديات والمخاطر التي يواجهها البرنامج.
وشملت موضوعات المناقشة السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية واستقرار القطاع المالي.
وبينما اعتُبرت المناقشات مثمرة ، أشار هولار إلى أنها ستستمر تقريبًا حيث يعمل الطرفان على بدء مهمة المراجعة الأولى.
تعد مهمة المراجعة خطوة حاسمة في تقييم نجاح الإصلاحات المنفذة وتحديد الخطوات التالية لمسار مصر الاقتصادي.
يأتي التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر في وقت محوري، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة وسط التعافي الاقتصادي العالمي المستمر من جائحة كورونا.
تعمل الحكومة المصرية بجد لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، ومن المتوقع أن يدعم صندوق النقد الدولي هذه الجهود.
ستكون نتائج مهمة المراجعة الأولى حاسمة في تشكيل مستقبل مصر الاقتصادي، وتوفير رؤى قيمة حول فعالية برنامج الإصلاح وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
مع استمرار المناقشات، يظل كل من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية ملتزمين بالعمل معًا لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح وتحقيق النمو المستدام والشامل لمصر في نهاية المطاف.
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر 2022.
ويقول صندوق النقد الدولي إن المناقشات مع مصر في واشنطن سارت على ما يرام.
