بلومبرج: تراجع التضخم في مصر سيمنح مرونة ويخفف الضغط عن الحكومة

كتب- محمد عوض:

قالت شبكة بلومبيرج الأميركية، إن تراجع التضخم في المناطق الحضرية في مصر لأول مرة منذ يونيو 2022 علامة متفائلة.

واعتبرت بلومبيرج، أن ذلك يوفر مساحة ومرونة راحة للاقتصاد الوطني، في ضوء عمل الحكومة على خفض التضخم، واستقرار سعر الصرف.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في أبريل إلى 30.6 % من 32.7 % في مارس، وهو أقل مما توقعه المحللون.

على أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1.7٪ من 2.7٪ في مارس و 6.5٪ في فبراير.
واعتبر موقع ناسداك الأميركي، أن ذلك يمثل علامة على جهود الحكومة المصرية الناجحة فيما يخص الأسواق.

وزاد التضخم بشكل مطرد خلال العام الماضي بعد سلسلة من عمليات تحريك قيمة العملة بدأت في مارس 2022.

وتغاير نسبة التضخم التي انخفضت وفق بيان اليوم، ما كان يتوقعه محللون دوليون.
كان متوسط توقعات 13 محللاً شملهم استطلاع لوكالة رويترز، قد أشار إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31.0٪ في أبريل.

وحركت مصر سعر عملتها منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا عن تأثر عالمي لمجريات الحرب، وهو الأمر الذي لا تعد فيه مصر استثناء.
حصلت الحكومة على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وبحسب ناسداك، يأتي ذلك، وسط تأكيد وزير المالية محمد معيط، على التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المالية خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، رغم التحديات العالمية.

وقال معيط ، الثلاثاء ، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، سيرتفع إلى 2.5٪ في العام المالي المقبل، بما يساهم في تقليص الدين إلى أقل من 80٪ بحلول عام 2026/2027.
وتمكنت وزارة المالية من الحفاظ على فائض أولي للعام الخامس على التوالي، بمعدل 1.3٪ في يونيو 2022.

عجز الموازنة

ولفت وزير المالية إلى أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيو 2023/2024 هو 6.5. ٪ من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 6.8٪ في العام المالي 2020/2021 ، لكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل 6.96٪ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المحلية والدولية والزيادة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

وأضاف :” لدينا مصادر دخل متنوعة وقادرون على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري اجتذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما جذب موارد مالية من العديد من المؤسسات الدولية.
وتابع، بأن الاقتصاد لا يزال لديه القدرة على جذب التدفقات الأجنبية ، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستمكن من العودة السريعة للاقتصاد المصري إلى النمو المستدام، موضحا أن برنامج الطرح العام الأولي الحكومي في إطار وثيقة ملكية الدولة سوف يفتح آفاق للاستثمارات الأجنبية.
من جانبها، وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند ‭B3‬ .‬
وبيع الأصول جزء رئيسي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

التصنيف الائتماني
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قبل أيام قد خفضت، تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية.

وفي أواخر أبريل، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.

وفي مارس الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر أبريل.

وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار.

وبحسب سكاي نيوز، تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنحو 4.1 بالمئة في العام المالي المقبل مقابل معدل نمو متوقع 4.2 بالمئة في العام المالي الحالي، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمام البرلمان .

وقال وزير المالية، إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.

وقال إن الحكومة تدعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.

وذكر مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط، أنه في يونيو 2022 ، أصدرت الحكومة مسودة سياسة ملكية الدولة المصممة كخريطة طريق للدولة من أجل “الخروج” من عدد من القطاعات الاقتصادية، وتقليل دورها في البعض ، وزيادة دورها في البعض الآخر.
منذ ذلك الحين، أكدت الحكومة المصرية سياسة الملكية الحكومية الخاصة بها كمعيار هيكلي لبرنامج قروض صندوق النقد الدولي ، وأعلنت عن الخصخصة الجزئية لعشرات من الشركات المملوكة للدولة.