القرار الصعب.. هل تدفع زيادة معدلات التضخم رفع أسعار الفائدة 18 أغسطس؟
أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءـ اليوم الأربعاء، زيادة طفيفة للتضخم السنوي فيما يخص أسعار المستهلكين في المدن إلى 13.6 % على أساس سنوي في يوليو من 13.2 % في يونيو، وفق ما ذكرت رويترز.
على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 1.3٪ ، مقارنة بانخفاض قدره 0.1٪ في يونيو.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز شمل 14 اقتصاديا أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 13.2% في يوليو.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن من بين أكبر الزيادات السنوية في الأسعار كانت المواد الغذائية والمشروبات والخدمات بالفنادق والمطاعم، وشملت هذا الحبوب والخبز ومنتجات الألبان والبيض.
وتأثرت مصر من ارتفاع أسعار السلع العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تأثر العالم بشكل أكبر في دول كثيرة.
قد تدفع الزيادة الشهرية في الأسعار إلى اضطرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع لاتخاذ قرار في 18 أغسطس.
وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو.
يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5٪ و9٪ ، لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو، إنه سيتحمل مؤقتًا تضخمًا فوق هذا المستوى.
وقالت شبكة بلومبيرج، زاد التضخم قليلًا في المناطق الحضرية في مصر بعد شهر من هدوء الأسعار، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود.
وتعمل الحكومة على الحد من التضخم حرصًا منها على دعم المواطنين، في وقتٍ يمر فيه العالم بارتفاعات كبيرة، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث وصل التضخم في أمريكا إلى أعلى مستوياته خلال 40 عامًا، وكذلك في بريطانيا، وبنسب متباينة في أوروبا، بينما كان الارتفاع الأكثر تكلفة في لبنان التي تصدرت العالم في نسب التضخم في المواد الغذائية ، التي زادت الأسعار إلى أكثر من 300 %.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.6٪ في يوليو، وكان الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 22.4٪، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، ودافعًا رئيسيًا له.
على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 1.3٪ من سالب 0.1٪ في يونيو.
يعكس التضخم حجم الأثر الذي تتركه الحرب الأوكرانية على العالم، وسط معاناة أوروبا من التضخم، خاصة مع وجود مشكلات في إمدادت الطاقة من روسيا، وهو ما جعل الأوروبيين في حالة لم يشهدوها منذ عقود، وهو ما يجعل الأثر أخف في دول بعض دول الشرق الأوسط، وغيرها من خارج المنطقة.
وذكرت بلومبيرج، إن الحكومة اضطرت إلى رفع أسعار الوقود في يوليو مع ارتفاع أسعار البترول الباهظ في العالم، ما ساهم على الأرجح في زيادة سنوية بنسبة 17٪ في تكاليف النقل، وفقًا لحسابات بلومبيرج.
وأردفت بلومبيرج، كعنصر تضخم مشترك، ارتفع أسعار السكن والمياه والوقود بنسبة 5.2 ٪ فقط.
وذكرت بلومبيرج في تقريرٍ آخر لها عن مصر، أن الوضع الراهن يترك للبنك المركزي المصري خيارات عدة لدعم اقتصاد البلاد.
وبرزت مرونة أكبر لدى الجنيه في مواجهة التقلبات العالمي في ظل حرص الحكومة على التغلب على هذه التقلبات، في ضوء رغبة الاقتصاد الملحة في التوسع، والذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار.
ورغم الاضطرابات الكبيرة في العالم، فقد انخفض الجنيه 15٪ فقط منذ مارس.
وتقول بلومبيرج، أن صانعي السياسة المالية يعملون على التغلب على الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة.
وعملت مصر على فتح سوق الاستثمارات الداخلية والأجنبية، حيث حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وقالت بلومبيرج، إنه منذ عام 2016 ، والحكومة تعمل على جذب المستثمرين الأجانب.
وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر ، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل في التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق السندات، وتحرص الحكومة على ضمان استمرار هذا النهج من وجود استثمار متوسع في البلاد.
فاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء مؤشره القياسي دون تغيير خلال اجتماعه السابق.
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير “استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف”.
