عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في مصر يرتفع في سبتمبر
ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في سبتمبر بنسبة 3.4% على أساسٍ شهري، بعد تحسن مؤقت، ليصل إلى 26.785 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، قال لـ”الشرق بلومبرج”، إن عودة عجز صافي الأصول الأجنبية للتفاقم خلال سبتمبر يرجع إلى زيادة استخدام الجهاز المصرفي بما فيهم البنك المركزي حدوداً من النقد الأجنبي لتمويل اعتمادات مستندية -بغرض الاستيراد- أو سداد التزامات خارجية.
تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري متضمنة البنك المركزي في سبتمبر جاء بعد أن تقلص بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وفق بيانات البنك المركزي.
أرجع عبدالعال زيادة الالتزامات على البنك المركزي بصورة أكبر من البنوك في سبتمبر، لاحتمالية استخدامه حدوداً ائتمانية من مراسلين في الخارج لسداد التزامات خارجية على الدولة حان وقت سدادها مثل استحقاق قرض أو سداد خدمة الدين الخارجي أو تمويل اعتمادات مستندية.
فيما عزا آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم المالية، تفاقم العجز إلى انخفاض التحويلات الخاصة بالمصريين في الخارج، وارتفاع العجز التجاري، واستحقاق مدفوعات الديون الخارجية.
وتوقع عبدالعال بدء تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أكتوبر بعد تلقي مصر قرضاً من بنك التنمية الصيني. كان بنك التنمية الصيني وافق على قرض بقيمة 7 مليارات يوان بما يعادل (956.61 مليون دولار) للبنك المركزي المصري، وفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء.
زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بنحو 0.4% في سبتمبر، على أساس شهري، إلى ما يعادل 919.1 مليار جنيه، كما ارتفعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2.1% خلال الفترة نفسها إلى ما يعادل 413.82 مليار جنيه.
