قرر البنك المركزي المصري منح شركة ماستر للصرافة ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
القانون ينظم منح تراخيص شركات الصرافة
يتيح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك المركزي صلاحية الترخيص لشركات الصرافة والجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي، مع تحديد شروط منح الترخيص، ونظام العمل، وقواعد الرقابة والإشراف على هذه الشركات.
ووفقًا للمادة (207) من القانون، يتم قيد شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي، بعد سداد رسم معاينة يبلغ 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي، و50 ألف جنيه لكل فرع، مع ضرورة الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي قبل إنشاء أي فرع جديد وبدء نشاطه.
ضوابط الرقابة والجزاءات
وتمنح المادة البنك المركزي صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حال مخالفة أي شركة صرافة لشروط الترخيص أو قواعد العمل، بما يشمل توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز عامًا، أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط القانونية، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
كما تنص المادة على إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالات التوقف عن ممارسة النشاط، أو الاندماج دون موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو اتباع سياسات من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
شروط تأسيس شركات الصرافة
وتحدد المادة (208) من القانون ضوابط تأسيس شركات الصرافة، إذ تشترط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر غرضها على مزاولة أعمال الصرافة فقط، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
كما تشترط المادة أن يتولى مراجعة حسابات شركات الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي، وألا يراجع المراقب الواحد حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت نفسه، مع التزام الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين.
