وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروعي قرارين لرئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح المجلس أن القرارين يأتيان في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد، الذي أولى اهتمامًا بتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية.
وينص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على تشكيله برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل المرأة بما لا يقل عن ثلث الأعضاء متى أمكن ذلك.
ويتولى المجلس رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل والحماية الاجتماعية والعلاقات الصناعية، ودراسة اتفاقيات العمل الدولية قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول للحد من منازعات العمل الجماعية، إلى جانب دعم السياسات الهادفة إلى خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
صندوق لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، الذي يستهدف دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتها، وتقديم الدعم خلال فترات التعطل.
ويتولى الصندوق صرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في تحمل النفقات العلاجية وسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا لموارده، فضلًا عن تمويل برامج التدريب والتأهيل، وتوفير أدوات العمل، ودعم السلامة والصحة المهنية، وإنشاء قواعد بيانات ومنصات رقمية لخدمة العمالة غير المنتظمة.
ويضم مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير العمل، ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في إدارة الصندوق وتحقيق أهدافه.
كان قد استحدث قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بابًا متكاملًا لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، تضمن إنشاء صندوق متخصص لتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة، كما عزز آليات الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويعزز استقرار علاقات العمل في سوق العمل المصري.
