مجلس الوزراء يوافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل توسعة وتحديث شبكة الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، إلى جانب ما يتضمنه الاتفاق من منح مخصصة لتقديم المساعدة الفنية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة نقل الكهرباء من خلال إنشاء محطات محولات جديدة، وتركيب خطوط نقل كهرباء متطورة، بما يدعم استيعاب القدرات الجديدة، ويتيح دمج مشروعات الطاقة المتجددة في الشبكة القومية للكهرباء.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وتحسين استقرار التغذية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
يعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث يشارك في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل والمياه. ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة نقل الكهرباء، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
