البنك المصري لتنمية الصادرات يعتزم زيادة رأس المال بقيمة 840 مليون جنيه
وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأس المال المصدر المدفوع بمبلغ 840.1 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، لافتا بأن الزيادة المجانية ستتوزع على حوالي 84 مليون سهم.
يشار إلى أن البنك قد سجل أرباحا تتجاوز مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 371.5 مليون جنيه للربع المقارن من العام الماضي أي بنمو يصل إلى 178%.
وكان قد تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه أي بزيادة قدرها مليار جنيه، وفق ما أعلنت البورصة المصرية.
وقالت إدارة البورصة إن زيادة رأس المال ستتوزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادات إيداع بنكية.
وكانت أرباح البنك قد تضاعفت بنسبة 116.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ حوالي 693.8 مليون جنيه مقارنة مع نحو 320 مليون جنيه للربع المماثل من العام الماضي.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 102.2% إلى 1.257.718 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 621.946 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
كانت قد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.
وصرح أحمد الشيخ –رئيس البورصة المصرية أن الغرض من هذه التعديلات هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة.
