
خصصت الحكومة 90.5 مليار جنيه لدعم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، بما يضمن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، مع متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة للحفاظ على انتظام سلاسل التوريد، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كجوك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
الاستعداد لتطبيق موازنة 2026/2027
استهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها، موضحًا أن الموازنة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، وتشجيع الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية.
أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم مزيد من الدعم للمواطن، من خلال تمويل الاحتياجات الأساسية، وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في صورة خدمات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
الصحة والتعليم في صدارة الأولويات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تضع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشددًا على استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين.
مؤشرات إيجابية للحساب الختامي
استعرض وزير المالية أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات، خاصة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمات الإقليمية.
كما أشار إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحًا أن التعديلات تستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
أوضح الوزير أنه يجري أيضًا متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات، وانتظام سلاسل التوريد، واستمرار توفير الاحتياجات الطبية.







