العجز الكلي لموازنة مصر يتراجع إلى 5.3% خلال أول 11 شهرًا مدفوعاً بنمو الضرائب 

تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025-2026، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.

أظهر التقرير انخفاض قيمة العجز الكلي بنحو 51 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، بالتزامن مع ارتفاع الفائض الأولي بنسبة 70% على أساس سنوي ليصل إلى 985.1 مليار جنيه، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2024-2025.

نمو قوي للإيرادات الضريبية

جاء تحسن الفائض الأولي مدفوعًا بارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 32.5% على أساس سنوي لتسجل 2.98 تريليون جنيه، بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% لتصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه، بما يمثل 83.6% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة.

وسجلت حصيلة ضريبة الدخل نموًا بنسبة 34.4% لتبلغ 949.6 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الضرائب على المرتبات بنسبة 31.5%، والضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنسبة 31.2%، والضرائب على المهن غير التجارية بنسبة 44.4%.

كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 24.3% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 لتصل إلى 1.02 تريليون جنيه.

المصروفات تواصل الارتفاع

في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتسجل 4.05 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5%، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 24.7%، إلى جانب نمو مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية بنسبة 12.9%.

الفوائد تلتهم أكثر من نصف الإنفاق

رغم تحسن مؤشرات الموازنة، واصلت مدفوعات فوائد الدين ارتفاعها، إذ زادت بنسبة 20.03% على أساس سنوي لتصل إلى 2.12 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025-2026، مستحوذة على نحو 52.3% من إجمالي المصروفات العامة.