أرجع مسؤول بوزارة الكهرباء قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12% لجميع الشرائح مع تثبيت الشريحة الأولى، إلى تجاوز تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة حالياً 3.25 جنيه، مقارنة بنحو 2.23 جنيه في منتصف 2024، والذي شهد آخر زيادة شاملة للكهرباء المنزلية، أي بنسبة زيادة 46%.
رغم الزيادات الأخيرة، لا تزال أسعار بيع الكهرباء لمعظم الشرائح دون تكلفة إنتاجها، إذ تتحمل الدولة جزءاً من الفارق، بينما يزداد هذا الفارق مع ارتفاع أسعار الوقود والدولار، وفق ما ذكره مسؤول حكومي لمنصة “الشرق بلومبرج”.
أرجع المسؤول هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة تكلفة قطع الغيار، فضلًا عن ارتفاع كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بنحو 10%، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.
مديونية الكهرباء للبترول تصل إلى 495 مليار جنيه
وقد ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول إلى نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026 مقابل 480 مليار جنيه بنهاية يونيو، بحسب مسؤول حكومي.
أوضح أن وزارة الكهرباء تسحب وقوداً بقيمة تقارب 24 مليار جنيه شهرياً لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بينما تسدد في المتوسط نحو 12 مليار جنيه فقط شهرياً لوزارة البترول، ما يساهم في استمرار اتساع حجم المديونية بين الجانبين.
لا زيادة على أسعار العدادات الكودية
في المقابل، أكد مسؤول حكومي ثانٍ عدم إجراء أي زيادات على أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية مسبقة الدفع، المستخدمة في الوحدات المخالفة أو غير المرخصة.
فيما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن الدولة ستواصل دعم أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة لحين تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً أن الحكومة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
تزامن ذلك مع رفع مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 بنسبة 33% لتصل إلى 100 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أن الزيادة الجديدة تُعد أول زيادة فعلية في أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالمنازل منذ عامين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء منذ بداية يونيو الماضي، مع استمرار تثبيت أسعار الشريحة الأولى التي يستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
