تبدأ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتبارًا من تسوية تعاملات جلسة الإثنين 3 أغسطس 2026، خصم ضريبة الدمغة على تداولات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 المعدل لقانون ضريبة الدمغة.
أوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنها ستلتزم بحجز وتوريد الضريبة على التعاملات المنفذة اعتبارًا من جلسة 29 يوليو 2026، وهو تاريخ بدء سريان القانون، فيما يبدأ الخصم الفعلي مع تسوية جلسة 3 أغسطس، نظرًا لانتهاء تسوية تعاملات جلسة 2 أغسطس.
أضافت أن تسوية 3 أغسطس ستشمل خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو، إلى جانب تسوية فروق الضريبة الخاصة بتعاملات جلسة 29 يوليو، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة، وفقًا لأحكام القانون.
أكدت الشركة أنها ستقوم بإخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بما يتوافق مع أحكام القانون وآليات التسوية المعمول بها.
يعيد القانون رقم 153 لسنة 2026 العمل بضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، مع تطبيق سعر مخفض يبلغ 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة، إلى جانب إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة وعمليات صانع السوق من الضريبة.
