قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى المسموح لبنك مصر بإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45 مليار جنيه، تعادل نحو 43% مقارنة بالسقف السابق، وذلك استجابة لطلب تقدم به البنك.
تتيح الموافقة لبنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إصدار خطابات ضمان نهائية بقيمة إجمالية قائمة تصل إلى 150 مليار جنيه، بما يعزز قدرته على المشاركة في عدد أكبر من المشروعات والتعاقدات الحكومية، وفق وثيقة اطلعت عليها الشرق بلومبرج.
زيادة سقف خطابات الضمان الحكومية
تأتي الموافقة في إطار توسيع الطاقة التمويلية لبنك مصر فيما يتعلق بإصدار خطابات الضمان النهائية، والتي تعد إحدى الأدوات المصرفية الأساسية المستخدمة في المشروعات الحكومية والتعاقدات الكبرى.
من المتوقع أن يسهم رفع الحد الأقصى في زيادة قدرة البنك على تلبية احتياجات الشركات المتعاملة مع الجهات الحكومية، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والخدمات.
ما هي خطابات الضمان؟
خطاب الضمان هو تعهد يصدره البنك لصالح جهة حكومية أو جهة مستفيدة، يلتزم بموجبه بسداد مبلغ محدد في حال إخفاق العميل في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
وتُستخدم خطابات الضمان على نطاق واسع في مشروعات المقاولات، والمناقصات والمزايدات، وعقود التوريد والخدمات، باعتبارها إحدى الأدوات التي توفر ضمانًا للجهات المتعاقدة بشأن تنفيذ الالتزامات المالية والتعاقدية.
