أكد البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% «±2 نقطة مئوية» في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
ووفق بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جاء ذلك ردا على ما تم تداوله من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتابع البيان، أن البنك المركزي المصري يحرص دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
وأضاف البيان، أنه على المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.
