المطورون يضعون أمام الإسكان 3 شروط رئيسية لإطلاق مبادرة تصدير العقارات
توفير جزء من الحصيلة الدولارية للشركات وبرامج متنوعة للبيع وتمويلات ميسرة
شهد ملف تصدير العقارات المصرية تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، حيث بدأت وزارة الإسكان في وضع اللمسات الأولى على المبادرة الخاصة بتصدير وبيع العقارات في الخارج خلال الاجتماع الذي تم عقده مع المطورين، والذي تضمن مناقشات حول الآليات والإجراءات التي سيكون لها دور في إنجاح المبادرة.
وبحسب مشاركون في الاجتماع فإن رؤية المطورين لملف تصدير العقارات تضمنت 3 شروط أساسية للعمل في المبادرة، أولها أن يكون البيع مباشرة من الشركات بالدولار وأن يتم تحصيلها في حسابات الشركات حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الدولارية للاستيراد، أو السماح للشركات بالسحب من تلك الحصيلة بحسب احتياجاتهم، لافتين إلى أن تلك الجزئية وضعتها الشركات للتحوط من تقلبات سعر الصرف.
وأضافوا أن المحور الثاني أن تكون هناك مرونة في الاشتراطات التي سيتم وضعها في المبادرة، بحيث تتضمن المبادرة عدة برامج لتصدير وبيع العقارات تسمح للشركات بالاختيار من بينها، لافتين إلى أن تلك البرامج يمكن وضعها من خلال المقترحات المختلفة التي ستقدمها كل الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، سواء غرفة التطوير العقاري أو مجلس العقار المصري أو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
ولفت مشاركون في الاجتماع إلى أن المحور الثالث لإنجاح تصدير العقارات ركز على الشق التمويلي، من خلال قيام البنوك بزيادة مخصصات تمويل القطاع العقاري وبفوائد ميسرة حتى تتمكن الشركات من إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبالتالي بدء تسويقها وبيعها بالخارج.
وفيما يعلق بالمطالب الأخرى لإنجاح تصدير العقارات المصرية وزيادة معدلات بيعها في الخارج، طالب المطورون بضرورة تيسير إجراءات تسجيل العقارات والتوسع في التواجد بالمحافل الدولية، مع الإسراع في لإطلاق البورصة العقارية، للمطور بتسجيل الأرض عند وصول نسبة تنفيذ المشروع الي 85% أسوة بقرارها السابق باعتبار المشروع مُنتهي عند الوصول لهذه النسبة.
وخلال اجتماع أمس الإثنين، أكد الدكتور وليد عباس، المشرف على مكتب وزير الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن هذا الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصري، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى – تجارى – إدارى – غيرها)، على مستوى الجمهورية.
