تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية خلال عام 2026، إلى جانب المشاركة في إعداد 50 تقريراً دولياً، في خطوة تستهدف تطوير سياسات الاستثمار وآليات تسوية المنازعات وتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري لمختلف السيناريوهات المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، مع نائب رئيس الهيئة إيمان منصور، وقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية المنازعات.
أكد عوض أهمية الدور الذي يقوم به قطاع سياسات الاستثمار في إعداد الدراسات والتقارير، والتي ساهمت في تكوين صورة متكاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، وقدمت دعماً معلوماتياً لصناع القرار بمختلف الجهات الحكومية، انعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار.
محتوى الدراسات ودعم التخطيط الاقتصادي
تتضمن الدراسات المخطط إطلاقها معلومات تفصيلية حول اتجاهات الاستثمار العالمية، والتغيرات في بيئة الأعمال داخل مصر وخارجها، إلى جانب تحليلات قطاعية وجغرافية للاستثمارات، بما يعزز القدرة على التخطيط المسبق واتخاذ قرارات أكثر دقة.
كما تسهم هذه المخرجات في دعم رؤية الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير قاعدة معلومات متكاملة تخدم مختلف الجهات المعنية.
التوسع في التحليل الرقمي والتكامل المؤسسي
وجه الرئيس التنفيذي للهيئة بمضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المعلوماتي كماً وكيفاً، من خلال التوسع في استخدام أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط مع الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.
كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية العالمية، والتواصل مع المؤسسات الدولية لعرض تطورات بيئة الاستثمار المصرية، والترويج للتجارب الناجحة لجذب المزيد من الاستثمارات.
تسوية المنازعات ودعم استقرار الاستثمار
استعرض عوض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي نجح في تحقيق تسويات رضائية سريعة وعادلة بمعدل نجاح بلغ 70%، ما ساهم في دعم استقرار ونمو عدد كبير من الشركات العاملة في السوق المصري.
ووجه باستمرار تطوير أداء المركز للحفاظ على مكانته كأحد أبرز مراكز الوساطة الحكومية في المنطقة.
تمصير آليات الوساطة وتطوير الأدوات القانونية
بحث الاجتماع جهود تمصير عمليات الوساطة، من خلال إعداد أول دليل وطني للوساطة يتناسب مع طبيعة السوق المصري، بدلاً من الاعتماد على الأدلة الأجنبية، بما يعزز كفاءة تسوية النزاعات ويواكب احتياجات المستثمرين.
