قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، إلى جانب استقرار أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.
باقات جديدة للإنترنت والمحمول
وجه الجهاز شركات الاتصالات لإتاحة باقات جديدة، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيه بدلاً من 210 جنيه، وباقة محمول بسعر 5 جنيه بدلاً من 13 جنيه، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوفير خيارات أقل تكلفة للمستخدمين.
أسباب زيادة الأسعار
أرجع الجهاز القرار إلى متغيرات اقتصادية تشمل ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة.
ارتفاع تكاليف الاستثمار وتحديث الشبكات
أوضح الجهاز أن الشركات تأثرت بزيادة تكاليف الشحن الدولي واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة تكلفة إنشاء وتحديث شبكات الاتصالات.
تحسين جودة الخدمة ودعم الاستثمارات
أكد الجهاز أن زيادة الأسعار تستهدف دعم استدامة تطوير الخدمات وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها، خاصة مع نمو استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً
أقر الجهاز استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً على الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة لدعم الخدمات الرقمية.
رقابة مستمرة لضمان جودة الخدمة
شدد الجهاز على استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة ومستواها.
