وقعت شركة “ساني – Sany” الصينية ـ التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع توربينات الرياح ـ والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح، لتوفير المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات طاقة الرياح من الصناعة المحلية وتصدير فائض الإنتاج.
تشمل مذكرة التفاهم تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالعملة المحلية، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، حيث وقع على المذكرة رئيس مجلس إدارة شركة ساني الصينية للطاقة المتجددة لي تشيانغ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إيهاب إسماعيل.
زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة
تأتي الاتفاقية ضمن خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في تصنيع المعدات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية للتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
تفاصيل المشروع
تتضمن مذكرة التفاهم إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أحدث المواصفات العالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنويًا، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز عامين من توقيع الاتفاقيات.
كما تشمل تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات باستخدام مكونات محلية وبالعملة المحلية، على أن يتم ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاقيات.
توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضاف مدبولي أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة.
صناعات المهمات الكهربائية
من جانبه، أكد محمود عصمت أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المرتبطة بالطاقة المتجددة، يدعم توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي في هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك سوقًا واعدة لمشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن شبكة من الاتفاقيات التجارية التي تعزز فرص تصدير المنتجات المصنعة محليًا إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها.
