روسيا تنتظر موافقة البرلمان المصري على تقسيم المنطقة الروسية بقناة السويس

تنتظر روسيا تصديق البرلمان المصري على التعديلات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس لإطلاق العمل بها، وفق تصريحات السفير الروسي بالقاهرة غيورغي يوريسينكو لوكالة “تاس” الروسية.

وجرى في مارس ـ عندما عُقد اجتماع دوري للجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي في مصر ـ التوقيع خلاله على بروتوكول بشأن تعديلات اتفاقية 2018 الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق يوريسينكو، الذي أشار إلى أن التعديلات لا تتطلب موافقة البرلمان الروسي.

ونقلت الشرق بلومبرج عن يوريسينكو أنه بمجرد التصديق على التعديلات، سيكون من الممكن بدء العمل في استكشاف الأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، وإنشاء ورش وطرق بها.

أبرز التعديلات في الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، أن يتم تقسيمها إلى جزئيين، بحسب يوريسينكو، “جزء منها في شمال قناة السويس بالقرب من بورسعيد على الشاطئ الشرقي لقناة السويس، وجزء آخر في الطرف الجنوبي لقناة السويس في مدينة العين السخنة. وبالتالي، سيتمكن المنتجون الروس من اختيار الموقع الأنسب لإنتاجهم، بالقرب من البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر “.

علاوة على ذلك، فإن التعديلات تتضمن إمكانية قيام المنتجين في المنطقة الصناعية الروسية بضخ إنتاجهم بالكامل في السوق المصرية، وفق السفير الروسي. وقال “ليس بالضرورة 100% من الإنتاج، سيكون هناك قرار بشأن كل حالة على حدة “.

تسعى مصر إلى جلب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة التي يبلغ مساحتها 455 كيلومتر مربعاً. وجرى تخصيصها لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية قريبة من الموانئ البحرية.