قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن المجلس وافق اليوم الأربعاء على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه، وقد تم تحديد فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء العمل على تمكين القطاع الخاص والتوسع في الأنشطة التي يقوم بها التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة، وتدعمه الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي على مدار اليوم، ومع السيد محافظ البنك؛ بهدف ضمان استمرار إخراج جميع السلع الموجودة في الموانئ، مشيرا لما ذكره في وقت سابق من أن الوضع الآن عاد لما كان عليه قبل عام مضى، قائلا: أتأكد بصفة يومية أن الأمور مستقرة، وأصبحت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والمستمر مع البنك المركزي.
وخلال حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحدي الذي كان يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها، ولذا فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددا من المقترحات والمطالب، ومن خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا أمس الأول وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن من أهم هذه القرارات هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن هناك قرارا آخر يمثل مطلبا من مطالب المطورين العقاريين، مضيفا «كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي لا نضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتي يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلاً من 90% إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الموافقة على طلب آخر، من خلال مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور وزير المالية، وهو تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية، لافتاً إلى أن هذه القرارات كانت من الأهمية أن يتم اتخاذها لدعم قطاع التطوير العقاري، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.
**
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العائد من الاستثمارات الاجنبية، يتم إعادة استثماره مرة أخرى داخل مصر، كما أنه من حق أي مستثمر التعامل بحرية في العائد المحقق من استثماره في المشروعات بمصر، من خلال ضخ تلك الأموال في مشروعات أخرى سواء في مصر أو خارجها، وكذا الحرية أيضا في خروج نسبة من العائد المحقق، مؤكدا أن الأهم في هذا الصدد هو ما تم وضعه من استثمارات في مصر، التي تصل إلى مئات الملايين، أو مليارات من الدولارات لتنفيذ المشروعات على أرض مصر.
الرابط المختصر
