وقعت الحكومة مع مسئولي شركة تشاينا إنرجي الصينية، مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المتوقع أن يستوعب المشروع استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار.
والتقى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مسئولي شركة تشاينا إنرجي الصينية؛ لاستعراض مجموعة من المشروعات والاستثمارات المقترح أن تنفذها الشركة في مصر.
وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إن ملف الاستثمار أحد أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الصين هي الشريك الأول لمصر على صعيد التبادل التجاري، ونتطلع أيضا إلى توسيع حجم الاستثمارات الصينية لتصبح بكين شريكا استثماريا رئيسيا لمصر.
وبدوره، قال لي شين جيانج، رئيس شركة تشاينا إنرجي إن اللقاءات المختلفة للرئيسين المصري والصيني ركزت على آليات دعم الاستثمار المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا: أتينا إلى مصر ولدينا مجموعة من المشروعات نرغب في تنفيذها ضمن رؤية مصر 2030.
وحول شركة تشاينا إنرجي، قال رئيس الشركة إنها توظف 210 آلاف موظف من بينهم 140 ألف صيني، وتأتي ضمن أقوى 300 مؤسسة وشركة في الصين.
وأضاف أن تشاينا إنرجي تمتلك شركة تابعة تعمل على تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة جميع مشروعات البنية التحتية في أكثر من 140 دولة حول العالم، كما تصنف الشركة كثاني أكبر مراكز التصميمات والاستشارات حول العالم، فيما تقع في المرتبة الـ 11 بين أكبر المقاولين حول العالم.
وتابع: نفذت المجموعة في مصر بنجاح، منذ عام 2009، نحو 10 مشروعات في مجال الطاقة، وتنفذ حاليا خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بطول 330 كم، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 700 ميجاوات بكوم أمبو.
ولفت إلى إمكانية تصدير الأمونيا الخضراء المنتجة في مصر إلى الأسواق الأوروبية، وهذا من شأنه جلب المزيد من العملة الصعبة لمصر.
وأضاف: من المقرر أن نرسل خلال الشهر المقبل فريقا من الشركة للحديث عن تفاصيل المشروع، على أن نبدأ التنفيذ في شهر مايو المقبل.
ولفت إلى أن من أهم المشروعات التي تجذب انتباه الشركة الصينية هى مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تصنع الشركة المعدات اللازمة لهذه المحطات، وشاركت تشاينا إنرجي في إنشاء محطة أم القيوين لتحلية مياه البحر بطاقة 680 الف م3/يوم، لافتا إلى أن الصين تنتج هذه المعدات بأسعار تنافسية.
وقال رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم أكبر حزمة ممكنة من الحوافز اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتوطينها محليا، ومنها: حوافز لإقامة مشروعات بالشراكة مع الحكومة مثل إتاحة الاراضي المطلوبة في أسرع وقت، ومنح تيسيرات في سداد قيمة هذه الأراضي، وكذا منح الرخصة الذهبية خلال أقل من شهر، فضلا عن تيسير إجراءات دخول وخروج مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا مستمرا مع الوزراء المعنيين لسرعة إنجاز هذه المشروعات.
كما أشار إلى أن إقامة مصنع للشركة في مصر سيتيح لها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الكيانات والتكتلات الاقتصادية والتجارية.
وقال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إنه فيما يتعلق بإمكانية الشراكة مع شركة تشاينا إنرجي، فيمكن أن يحدث ذلك من خلال الشراكة في مجال تصنيع معدات ومستلزمات محطات الصرف الصحي مثل الطلمبات، حيث ستوفر الحكومة المصرية الأراضي وستتولى إنشاء المحطات.
وأضاف: نحن هنا لا نتحدث فقط عن سوق لهذه المنتجات في مصر، بل يمكن الاستفادة من مصر كبوابة لنفاذ هذه المنتجات للأسواق الإفريقية.
وأكد وزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر، أن مصر تولي اهمية كبيرة لمشروعات الهيدروجين الاخضر خلال المرحلة الحالية، حيث وقعنا على اتفاقيات لإنتاج قدرات تصل إلى 100 جيجا وات، تشمل مجالات التحليل الكهربائي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي فتصنيع مستلزمات الإنتاج المطلوبة لهذه المشروعات ستكون مهمة جدا.
وأضاف: نتطلع إلى الربط الكهربائي مع الدول الإفريقية وكذا الدول المجاورة، كما تعمل الوزارة على إنشاء 46 مركز تحكم لشبكات التوزيع، تم الاتفاق حتى الآن على تنفيذ 10 مراكز منها، ما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال.
ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بمتابعة الوزراء المعنيين موضوعات التعاون التي عرضت؛ حتى يتسنى تسريع التوافق على خطوات التنفيذ.
