وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.
وتُخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية، في إطار التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية بالمنطقة.
15 مشروعًا ومبادرة خلال الربع الثاني من 2026
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا حصاد ما تم إنجازه خلال هذه الفترة.
أشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026 شهد تطورًا ملموسًا في أعمال الوحدة وتحقيق مهامها وأهدافها، مع انتقالها من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
جاء ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030.
21 مشروعًا ومبادرة ضمن الخطة السنوية
تضمنت الخطة السنوية المعتمدة لوحدة الشركات المملوكة للدولة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية، إذ تضمن 15 مشروعًا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول لاستكمال ما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، فضلًا عن 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.
إطلاق منصة «رشيد» لإدارة بيانات الشركات
واصلت الوحدة تطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي من خلال تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، حيث تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» بتاريخ 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.
قيد 20 شركة تمهيدًا للطرح بالبورصة
وفي إطار دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت هذه الشركات في استكمال متطلبات القيد.
الموافقة على تأسيس 7 شركات وزيادة رؤوس أموال 6
وفيما يتعلق بتعزيز الحوكمة، درست الوحدة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.
وشهد الربع الثاني من عام 2026 دراسة 19 طلبًا، وإصدار الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، إلى جانب الموافقة على زيادة رؤوس أموال 6 شركات، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
إعادة هيكلة الشركات ونقل تبعيتها
بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، من بينها الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
ومن أبرز هذه البرامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف أغسطس 2026، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية تمكنها من استقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يساهم في رفع كفاءة إدارتها.
كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
31 برنامجًا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة
شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم اعتمادها خلال يونيو 2026، كما أعدت مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، ويتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي.
وتستهدف الخطة ترجمة مستهدفات الوثيقة إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات المملوكة للدولة.
تعاون مع شركاء التنمية الدوليين
شهد الربع الثاني من عام 2026 استمرار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.
