وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، تمهيدًا لإدراج الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال الاجتماع ضمن النسخة النهائية للخطة.
9 محاور رئيسية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة
وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات 2026–2030 إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يستهدف تنفيذ مستهدفات الوثيقة وضمان اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
ويأتي في مقدمة الأطر القانونية المنظمة للخطة القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
الخطة تتضمن 31 برنامجًا ونحو 100 إجراء تنفيذي
تركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ كافة.
وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، جرى ترجمة كل محور منها إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.
وتشتمل الخطة على 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
الخطة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وتستند الخطة التنفيذية كذلك إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
ويستهدف ذلك اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
مؤشرات أداء لمتابعة معدلات التنفيذ
وتحدد الخطة الجهات المسؤولة عن التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وإحكام إدارة التنفيذ وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية.
يأتي ذلك بهدف دعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق الاتساق بين إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
