تشهد سوق العقارات في القاهرة حالة من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية خلال الربع الأول من 2026، بحسب تقرير شركة JLL، مع استمرار زيادة المعروض، خاصة في القاهرة الجديدة، ما دفع المطورين إلى إعادة ضبط استراتيجيات التسعير والإيجارات بالتزامن مع تحركات سعر الصرف.
في القطاع السكني، ارتفع إجمالي الوحدات إلى 333.5 ألف وحدة، مع تباطؤ في المبيعات نتيجة ضغوط القدرة الشرائية، مقابل استمرار نمو سوق الإيجارات، خاصة في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وفقًا للتقرير.
وفي قطاع المكاتب، ارتفع إجمالي المعروض إلى 2.8 مليون متر مربع مع استقرار معدلات الشواغر عند نحو 9%، وتسجيل زيادات طفيفة في الإيجارات، إلى جانب نمو ملحوظ في المساحات المكتبية المرنة التي أصبحت من أبرز اتجاهات السوق.
أما قطاع الضيافة، فقد وصل عدد الغرف الفندقية إلى نحو 29 ألف غرفة، مع تحسن معدلات الإشغال إلى 66.1%، واستمرار التوسع عبر شراكات مع علامات عالمية، مع توقعات بإضافة غرف جديدة خلال العام.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المعروض إلى أكثر من 3.3 مليون متر مربع، مع انخفاض معدلات الشواغر إلى 6%، وتسجيل نمو محدود في الإيجارات، بالتوازي مع توجه المراكز التجارية لإعادة التموضع لزيادة الإقبال.
تعكس هذه المؤشرات مرونة السوق العقارية في القاهرة وقدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وسط توقعات بأن تسهم التغيرات التنظيمية، وعلى رأسها قانون الإيجار الجديد، في تعزيز استقرار السوق على المدى الطويل.
