قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارًا من شهر مايو الجاري، وفقًا لقرار منشور بالجريدة الرسمية اليوم الأحد.
بموجب القرار، تم رفع سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، ليصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 و6.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان.
في حين لا يسري القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات الواردة في العقود.
يُذكر أن فاتورة واردات الطاقة إلى مصر ارتفعت بشكل ملحوظ، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى نحو ثلاثة أمثالها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتج من المنطقة.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود المحلي بنسبة تصل إلى 17% في مارس الماضي، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
