تستهدف مصر إنشاء 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة في المحافظات خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة، في إطار خطة حكومية للتوسع في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم توطين التنمية.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، محمد فريد، إن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تستهدف تيسير ممارسة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف فريد أن الدولة تعمل على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، بهدف توفير نافذة رقمية موحدة تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات وتقديم البيانات والمستندات بكفاءة، مع الحد من تكرار الإجراءات.
أوضح أن المنصة ستتيح للمستثمر متابعة مختلف الإجراءات والموافقات والتراخيص من خلال «رحلة مستثمر» أكثر وضوحًا وتكاملًا، بما يدعم تسريع دورة الاستثمار وتحسين تجربة المستثمر في السوق المصرية.
جاءت تصريحات وزير الاستثمار خلال اجتماع عقده مع وفد من مجموعة «S&P Global Ratings»، برئاسة المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، راڤي باهيتا، لبحث مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، واستعراض جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
فرص استثمارية جاهزة
كشف فريد أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية على إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة والقابلة للتنفيذ في قطاعات الصحة والسياحة والإسكان والطاقة وغيرها.
أوضح أن هذه الفرص تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
لفت وزير الاستثمار إلى تبني منهجية أكثر فاعلية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الاستهداف القطاعي والتواصل المباشر مع الشركات، استنادًا إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي.
تحدد الاستراتيجية 12 قطاعًا واعدًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بما يعزز توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات ذات الأولوية والقدرة على دعم النمو.
صندوق مصر السيادي
استعرض وزير الاستثمار دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب المساهمة في خفض المخاطر الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الصناديق الفرعية المتخصصة.
أشار إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه، ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.
أكد فريد أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية بسرعة وكفاءة، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
قال إن اهتمام المستثمرين الدوليين بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية يشهد تناميًا، مدفوعًا بمقومات السوق المصرية، وموقعها الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، بالتزامن مع مواصلة الدولة تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
S&P: مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات
من جانبه، أكد المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بمجموعة «S&P Global Ratings»، راڤي باهيتا، أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة، من بينها حجم السوق والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب البنية التحتية التي شهدت تطورًا ملحوظًا.
أشار باهيتا إلى أن هذه المقومات تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وتعزيز بيئة الأعمال.
لفت إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتحسين مستويات الشفافية، وتعزيز توافر البيانات الاقتصادية.
أكد أن مواصلة هذه الجهود من شأنها دعم ثقة المستثمرين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، معلنًا اهتمام مجموعة «S&P Global Ratings» بمتابعة التطورات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
