قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن عمليات «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المُقترضة ستنطلق رسمياً في مصر خلال بضعة أسابيع، بعد استكمال تدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، إلى جانب تدريب أطراف السوق على استخدام النظام بصورة تجريبية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، جليل طريف، بحضور نائب رئيس الهيئة، طارق سيف، وعدد من قيادات الهيئة، لبحث التعاون في مجالات التوعية والتدريب وبناء القدرات.
الشورت سيلينج يدخل سوق المال المصرية
أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي لآلية «الشورت سيلينج»، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بما ينظم عمليات بيع الأوراق المالية المقترضة ويحدد القواعد المنظمة لتعاملات الأطراف ذات الصلة.
وتشمل الاستعدادات لإطلاق الآلية استكمال نظام الإقراض المركزي والربط التقني بين مصر للمقاصة وشركات السمسرة، إلى جانب إجراء تجارب تشغيلية وتدريب المتعاملين على النظام قبل بدء التطبيق رسمياً.
تحديث أدوات سوق رأس المال
يرتبط إطلاق «الشورت سيلينج» بتوسيع نطاق الأدوات المتاحة في سوق رأس المال المصرية، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وإطلاق العقود الآجلة على بعض الأسهم القيادية في البورصة.
كما نظمت الهيئة ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط، وسمحت بتأسيس صناديق تحوط يمكنها تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات معدلات التداول المرتفعة.
قال رئيس الرقابة المالية إن تطوير هذه الأدوات يستهدف توسيع وتعميق السوق ورفع كفاءة التسعير وزيادة السيولة، مع توفير بدائل استثمارية أمام المتعاملين.
171 ألف مكود جديد في البورصة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد المكودين الجدد تجاوز 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تجاوزت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه خلال الربع نفسه، بزيادة نحو 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
الهيئة تدرس حوافز لصانع السوق
وتناول اللقاء آلية صانع السوق «Market Maker»، التي تستهدف تنشيط التداول وزيادة السيولة، خاصة بعد صدور الحزمة الضريبية الأخيرة التي تضمنت إعفاء هذه الآلية من ضريبة الدمغة.
وتدرس الهيئة منح المتعاملين في آلية صانع السوق حوافز إضافية لدعم الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى في البورصة.
تعاون عربي في التدريب والتمويل المستدام
بحث الجانبان كذلك نتائج البرامج التدريبية التي نفذها المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في الدول العربية.
وتشمل مجالات التعاون التدريب على الأدوات المالية الخضراء، والتمويل المستدام، وأسواق الكربون، والاستثمار المسؤول، إلى جانب صياغة السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بهذه المجالات.
كما ناقش الطرفان إطلاق برامج تدريبية جديدة تشمل التكنولوجيا المالية غير المصرفية والمشتقات المالية وأسواق الكربون، إلى جانب نقل الخبرات المصرية إلى كوادر القطاع المالي غير المصرفي في دول عربية أخرى.
تنظيم سوق الكربون في مصر
استعرض اللقاء تطورات الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي في مصر، بعدما استكملت الهيئة القواعد المنظمة للسوق والخطوات اللازمة لتفعيله.
كما تناول النقاش التحديات المرتبطة بالتوسع في التكنولوجيا المالية غير المصرفية والتداول عبر الإنترنت والمخاطر السيبرانية، إلى جانب أهمية تبادل المعلومات والتنسيق بين هيئات الرقابة العربية.
من جانبه، تناول الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المستجدات التشريعية والتنظيمية في أسواق المال العربية، وسبل تعزيز التعاون في الرقابة على الأسواق ومواجهة ممارسات التلاعب والاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
