تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر العام إلى 30% كحد أقصى من إجمالي السكان خلال السنوات المالية الأربع المقبلة، وفقًا لمسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
ترتكز الخطة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير الخدمات الأساسية، مع السعي إلى خفض معدلات الفقر من المستويات الحالية المقدرة بنحو 33% إلى ما بين 28% و30% بنهاية الفترة المستهدفة.
في هذا الإطار، وضعت الدولة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على رأس أولويات الأجندة التنموية والمالية، من خلال تعزيز برامج الدعم وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.
كما تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية تقليص نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع إلى نحو 4.2%، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة للمناطق الأكثر احتياجاً، بما يدعم القوة الشرائية للمواطنين ويضمن وصول الدعم النقدي والعيني إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
تهدف الحكومة أيضاً إلى تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المختلفة، مع العمل على ألا تتجاوز الفوارق في معدلات الفقر بين المناطق حاجز 20%. ولتحقيق ذلك، يجري تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية كبرى في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد لدعم التنمية المتوازنة والشاملة.
تتكامل هذه التوجهات مع برامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فضلاً عن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من تأثيرات الضغوط الاقتصادية والتضخم العالمي.
