وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتوريد نسبة 5% من صافي أرباح الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة إلى الخزانة العامة.
تعديل يضيق نطاق التطبيق
أدخلت اللجنة تعديلًا على مشروع القانون برفع نسبة مساهمة الدولة في الشركات الخاضعة لأحكامه من أكثر من 30% إلى أكثر من 50%، بما يقصر تطبيق القانون على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها حصة حاكمة.
الشركات المخاطبة بالقانون
ينص المشروع على التزام مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كامل رأسمالها، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو تلك الجهات بنسبة تتجاوز 50%، بأداء نسبة من أرباحها الصافية إلى الخزانة العامة.
5% من صافي الأرباح للخزانة
ألزم مشروع القانون الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتجنيب 5% من صافي الأرباح بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، على ألا يؤثر ذلك في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها.
وبحسب المشروع، تُورَّد هذه النسبة إلى الخزانة العامة باعتبارها إيرادًا عامًا خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، بهدف دعم موارد الدولة.
استثناءات بقرار من مجلس الوزراء
أجازت المادة الأخيرة من مشروع القانون لمجلس الوزراء استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه لفترة محددة، كما استثنى المشروع الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع الالتزام بما تنص عليه تلك الاتفاقيات.
