الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ لمشروعات النباتات الطبية والعطرية والخدمات الصناعية في عدة محافظات
وافق مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خلال اجتماعه رقم 87 برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية في عدد من المحافظات، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضيها ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة.
وقال اللواء أركان حرب مهندس دكتور ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إن المجلس وافق على تخصيص قطعتي أرض بمساحة إجمالية تبلغ 916.5 فدانًا بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، بما يدعم جهود الدولة في التوسع بالصناعات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 19.02 فدان بقرية العليقات التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا لإقامة منطقة حرفية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة الأقصر لإقامة مجمع خدمات صناعية وحرفية بقرية الدير الشرقي ومركز إسنا، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
وشملت الموافقات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين سيارات على طريق السويس – مرسى علم لصالح وزارة النقل، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة شمال سيناء لإنشاء محطتي محولات كهرباء بالعريش والشيخ زويد لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي بمحافظة بني سويف، وإنشاء مجمع أزهري متكامل بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن تخصيص 29 قطعة أرض بعدد من المحافظات لإقامة مخازن منظومة التغذية المدرسية.
وفي قطاع البنية التحتية والسياحة، وافق المجلس على إنشاء وتشغيل 3 مارينا دولية ومراسي لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر بمحافظة السويس، ومحطة رفع صحي بمحافظة قنا.
كما شملت القرارات تخصيص 7 قطع أراضٍ بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية.
وأكد مدير المركز أن القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق أفضل استخدام لأراضي الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم خطط التنمية الشاملة.
