
نفى وزير المالية، أحمد كجوك، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع.
أوضح كجوك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
أضاف أن التعديل يستهدف الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة قانوناً بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، ولا يترتب عليه فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على المستهلكين.




