رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتجه الحكومة المصرية إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم، أن مصر رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي على خلفية تداعيات حرب إيران، مشيرة إلى أن استمرار تداعيات الحرب يدفعها إلى توقع زيادة أخرى قبل نهاية 2026.
تأتي توقعات رفع أسعار الوقود في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا إضافية على معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب “فيتش”، التي أشارت إلى أن مصر مستورد صافٍ للنفط والغاز.
كما ساهم ارتفاع أسعار القمح خلال العام الحالي في زيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية، ما يعزز التحديات التي تواجه مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وبناءً على ذلك، تتوقع “فيتش” ارتفاع معدل التضخم إلى 12.3% خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.6% في العام المالي 2024-2025.
لكن الوكالة ترى أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتًا، مع توقع استئناف مساره النزولي ليسجل أقل من 10% خلال 2027-2028، بدعم من مرونة أكبر في سعر الصرف، واستمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا.
وقد ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي طويل الأجل عند مستوى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة نسبيًا، واستمرار الدعم القوي من الشركاء الدوليين والإقليميين، إلى جانب الحجم الكبير للاقتصاد مقارنة بنظرائه في الفئة التصنيفية “B”.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى عدد من المخاطر التي لا تزال تضغط على الاقتصاد المصري، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع نسبة فوائد الديون إلى الإيرادات لمستويات استثنائية، وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي، فضلًا عن التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
تتوقع “فيتش” أن يبلغ عجز الحساب الجاري في مصر نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 4.2% خلال العام المالي 2024-2025.
يأتي الاتساع المتوقع في عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع فاتورة واردات الطاقة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، إلا أن الوكالة تتوقع نمو الإيرادات السياحية بنحو 10% خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 18%، بما يحد من تفاقم العجز.
تتوقع “فيتش” تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027-2028، بدعم من نمو قطاع السياحة وتحسن الميزان التجاري السلعي.
يأتي ذلك وفق السيناريو الأساسي للوكالة، الذي يرجح انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل خلال السنة المالية 2026-2027، مقابل 78 دولارًا للبرميل خلال 2025-2026.
