بين 12 ترخيص.. الرقابة المالية توافق على صندوقين عقاريين و3 شركات لتحصيل الديون
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، 12 شركة وجهة موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة.
شملت الموافقات تأسيس «شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» و«شركة صندوق تاج مصر العقاري» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إضافة إلى تأسيس «شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».
في أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على ترخيص «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما منحت الهيئة «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، إلى جانب الموافقة على تأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر» بهدف الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC.
في نشاط أمناء الحفظ، منحت الهيئة «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» الترخيص لمزاولة النشاط.
في نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة، هي «شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني» و«شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون» و«شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون»، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي إلى 11 شركة.
كما منحت الهيئة «شركة كير بلاس للرعاية الطبية» الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لهذا النشاط إلى شركتين، في ضوء تنظيم النشاط بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي.
تصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وإغلاق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، إلى جانب عدد من الطلبات التنظيمية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
