العاصمة الإدارية: توزيع 100 مليار جنيه على المساهمين وسداد 37 مليارًا للضرائب
وزعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نحو 100 مليار جنيه على مساهميها، وسددت نحو 37 مليار جنيه ضرائب للدولة خلال السنوات العشر الماضية، بحسب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
قال عباس، في تصريحات تلفزيونية، إن الشركة حققت أرباحًا قبل الضرائب بنحو 133 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية.
أضاف أن القيمة التقديرية لسهم الشركة ارتفعت من نحو 100 جنيه عند التأسيس إلى أكثر من 400 جنيه حاليًا، وفقًا لتقييم الشركة، معتبرًا أن هذا السعر مناسب لطرحها في البورصة.
أوضح أن الدولة أصبحت تمتلك شركة تقترب قيمتها من تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام مسجلة ومدققة من أكبر مكاتب المراجعة.
فيما يتعلق بخطط الطرح، كشف عباس عن دراسة عدة سيناريوهات لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، تشمل طرح الشركة نفسها، أو إحدى الشركات التابعة، أو تأسيس شركة مستقلة للمرحلة الثانية وطرحها بشكل منفصل.
أضاف أن الأولوية ستكون للبورصة المصرية، مع إمكانية دراسة أسواق أخرى في الخارج، خاصة في الخليج، وفقًا لحجم الطرح والهيكل الذي ستستقر عليه الشركة.
قال رئيس العاصمة الإدارية إن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في طرح إحدى الشركات التابعة، خاصة أن عددًا منها بدأ في تحقيق أرباح، بينما يتضمن سيناريو آخر تأسيس شركة مستقلة للمرحلة الثانية تضم الأراضي المملوكة لها، على أن تكون منفصلة عن الشركة الأم.
في هذا السياق، أكد عباس أن الإدارة التنفيذية عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز الشركة ماليًا وإداريًا استعدادًا لأي قرار بشأن الطرح، مشيرًا إلى أن القوائم المالية خضعت للمراجعة الخارجية دون تحفظات أو ملاحظات على الأرقام.
كشف أنه كان يستهدف طرح الشركة خلال العام الجاري، إلا أن الشكل النهائي للطرح وتوقيته لم يُحسما بعد، في ظل دراسة حجم الطرح والأسواق المحتملة.
لفت إلى أن توقيت الطرح يمثل عاملًا مهمًا في نجاح العملية، خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بالظروف الاقتصادية والأسواق خلال الفترة المقبلة.
على صعيد الاستثمارات، قدر عباس استثمارات الشركة بنحو 220 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، شملت أعمال البنية الأساسية وعددًا من المشروعات والمنشآت.
انتهت شركة العاصمة الإدارية من تنفيذ 95% من أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى، التي تمتد على مساحة 40 ألف فدان.
أوضح عباس أن محفظة الأراضي المتبقية لدى العاصمة الإدارية تبلغ نحو 25 مليون متر مربع، وتتجاوز قيمتها وفق الأسعار الحالية 300 مليار جنيه.
أضاف أن الشركة باعت نحو 17 ألف فدان للمطورين العقاريين في المرحلة الأولى، فيما تضم العاصمة الجديدة نحو 500 مطور ينفذون قرابة 600 مشروع.
على صعيد الموقف المالي، أكد عباس أن شركة العاصمة الإدارية لا تعتمد على قروض أو تمويلات من البنوك أو الحكومة لتمويل أعمالها، وإنما تعتمد على مواردها وعوائدها وإعادة استثمار الأرباح.
تابع أن حقوق مساهمي الشركة ارتفعت إلى نحو 310 مليارات جنيه، مقابل رأس مال مدفوع بلغ 8.5 مليار جنيه عند التأسيس، فيما بلغ رأس المال المدفوع حاليًا نحو 44.5 إلى 45 مليار جنيه.
فيما يتعلق بموقف المطورين، قال عباس إن نحو 7% إلى 8% من مطوري العاصمة الإدارية فقط يواجهون تأخرًا في تنفيذ مشروعاتهم.
أوضح أن الشركة تعمل على تقديم تيسيرات لمساعدتهم على استكمال الأعمال وتسليم الوحدات للمشترين.
أرجع رئيس العاصمة الإدارية أسباب التأخر في تنفيذ المشروعات إلى عدة عوامل، تشمل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ والتغيرات في أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن السوق العقارية المصرية لم تشهد حالات إفلاس واسعة للمطورين رغم هذه الضغوط.
أشار إلى أن الشركة نفذت ما وصفه بـ«فسخ رضائي» لعقود 6 مطورين لم يتمكنوا من استكمال مشروعاتهم، بما يسمح باسترداد الأراضي وإعادة طرحها، مع إعفائهم من بعض الغرامات والاكتفاء بالرسوم الإدارية، وفقًا لشروط محددة تتعلق بحقوق المشترين وأي تصرفات سابقة على الأراضي.
من جانب آخر، رأى عباس أن العقارات في مصر ما زالت تمثل مخزنًا للقيمة، رغم وجود تأخر في بعض المشروعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات والأراضي خلال السنوات الأخيرة حدّ من أثر التأخير على بعض المستثمرين.
قال إن سعر متر الأراضي السكنية التي تطرحها الشركة ارتفع من نحو 2500 جنيه عند أول طرح قبل 10 سنوات إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف جنيه حاليًا، بينما تجاوز سعر متر الأراضي في منطقة الأبراج 70 ألف جنيه، مقابل نحو 25 ألف جنيه في بداية الطرح.
