الرقابة المالية توقع بروتوكول مع الأكاديمية العربية لتعزيز رأس المال البشري

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف إتاحة برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، في إطار استراتيجية الهيئة لتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وقع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية.

يأتي هذا التعاون في ضوء توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التطوير، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ويعكس البروتوكول تكاملًا بين الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والخبرة الأكاديمية التي تتمتع بها الأكاديمية العربية، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة التطبيقية والقدرات المهنية اللازمة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن البروتوكول يستهدف إتاحة برامج دراسات عليا متميزة تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، والدكتوراه المهنية (DBA)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.

كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد مرنة تخفف الأعباء المالية وتدعم التطور الوظيفي.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب أن هذا التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية عبر برامجها المتخصصة، مشددًا على أن تنمية رأس المال البشري تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق المالية.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنوده، ووضع خطط العمل، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، ومن المقرر أن يمتد العمل به لمدة عامين قابلة للتجديد.