كشف استطلاع الشركات الصادر عن البنك الدولي عن صورة متباينة لمستوى البيروقراطية في مصر، إذ أظهرت بعض المؤشرات أداءً أفضل من متوسط دول المنطقة في إجراءات تشغيلية معينة، مقابل ارتفاع ملحوظ في مؤشرات أخرى مرتبطة بالرقابة والإجراءات الحكومية.
وقت أقل للإدارة في التعامل مع الإجراءات الحكومية
أظهر الاستطلاع أن كبار المديرين في الشركات المصرية يقضون نحو 1.7% فقط من وقت عملهم في التعامل مع المتطلبات الحكومية والإدارية، مقارنة بمتوسط يبلغ 4.6% في دول المنطقة، ما يشير إلى انخفاض العبء الإداري المباشر على الإدارة العليا للشركات.
زيارات ضريبية تتجاوز متوسط المنطقة بأكثر من الضعف
في المقابل، سجلت مصر معدلًا مرتفعًا في عدد الشركات التي تعرضت لزيارات من مسؤولي الضرائب، إذ بلغت النسبة 78.8% من الشركات المشاركة في الاستطلاع، مقابل متوسط إقليمي عند 35.3% فقط، ما يعكس كثافة أكبر في عمليات المتابعة والرقابة الضريبية.
رخصة البناء تستغرق وقتًا أطول
بحسب بيانات الاستطلاع، تحتاج الشركات في مصر إلى نحو 85.7 يومًا للحصول على رخصة بناء، وهو ما يتجاوز متوسط دول المنطقة البالغ 60.4 يوم، ما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بإجراءات التشييد والتوسع الاستثماري.
تفوق مصري في سرعة استخراج رخص التشغيل
على الجانب الآخر، أظهرت النتائج أن الشركات المصرية تحصل على رخص التشغيل خلال 13.3 يوم في المتوسط، مقارنة بـ20.9 يوم في دول المنطقة، ما يعكس سرعة أكبر في استكمال هذا النوع من الإجراءات.
إجراءات الاستيراد أسرع من المتوسط الإقليمي
سجلت مصر كذلك أداءً أفضل في استخراج رخص الاستيراد، إذ تستغرق الإجراءات نحو 10.3 يوم في المتوسط، مقابل 14.9 يوم في دول المنطقة، وهو ما قد يسهم في تسهيل حركة التجارة وتدفق السلع ومدخلات الإنتاج.
صورة مزدوجة لمناخ الأعمال
تعكس نتائج استطلاع البنك الدولي وجود تفاوت في مؤشرات البيروقراطية بمصر، بين إجراءات تتسم بسرعة نسبية مثل رخص التشغيل والاستيراد، وأخرى لا تزال تستغرق فترات أطول مثل تراخيص البناء، إلى جانب ارتفاع وتيرة المتابعة الضريبية مقارنة بالمتوسط الإقليمي.
